تفتتح اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، في تونس فعاليات الاستشارة الوطنية التي أطلقتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع مكونات المجتمع المدني حول وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان . و سيتم خلال هذه الاستشارة مناقشة الصيغة النهائية لهذا المشروع وإضفاء التعديلات الضرورية عليها قبل عرضها على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليها في الأيام القادمة. ويتضمن مشروع هذا القانون الأساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري 11 فصلا مبوبة ضمن أربعة أبواب هي على التوالي باب يتعلق بالاحكام العامة و باب ثان خاص بالوقاية والحماية أما الباب الثالث فيتعلق بالزجر في حين يخص الباب الرابع و الأخير اللّجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري. وحسب نص المشروع ستتولى هذه اللّجنة الوطنية اقتراح السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل على المستوى الوطني لمكافحة التمييز العنصري والآليات الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاضافة الى جمع البيانات والمعطيات الإحصائية وإقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمكافحة التمييز العنصري ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطره .