أفاد الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، مهدي الشاوش أن مشروع القانون المتعلق بحماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة، الذي شرعت أمس الإثنين لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، في مناقشة النسخة المعدلة منه، قد يصدر في أقرب الآجال، بعد أن أدخلت عليه جملة من التعديلات. واعتبر الشاوش خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، بالعاصمة ونظمتها مختلف النقابات الأمنية، أن مشروع القانون أصبح بفضل تلك التعديلات يتماشى مع المبادئ التي يضمنها الدستور، من جهة، ومع العلاقة الجديدة التي تربط المؤسسة الأمنية بالمواطن. وأوضح أن من بين أهم التعديلات التي تضمنتها النسخة الجديدة لهذا المشروع والتي جاءت يالتوافق بين مختلف النقابات الأمنية ووزير الداخلية، هي تغيير اسم مشروع هذا القانون من زجر الإعتداءات على الأمنيين إلى قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة، ليشمل بذلك جميع قوات الأمن الداخلي، من شرطة وحرس وحماية مدنية وأعوان السجون والإصلاح والديوانة وأعوان حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ومختلف العسكريين. ولاحظ أنه تم الإبتعاد خلال النسخة المعدلة من مشروع هذا القانون عن الطابع الجزري، ليتعلق فقط بحماية الأمنيين، إذ تم كذلك حذف الباب الثاني من مشروع القانون نهائيا المتعلق بحماية أسرار الأمن الوطني والذي أثار انتقادات وجدلا كبيرا وتحفظات، باعتباره كان يمس من حرية الإعلام ولا يتلاءم مع الحقوق والحريات والمواثيق الدولية. كما تم وفق هذه التعديلات الجديدة إضافة مطالب أخرى صلب مشروع هذا القانون تتعلق بحماية الأمنيين من قبل الدولة التي عليها بأن تتكفل بالحماية الإجتماعية والمادية لأعوان الأمن، إضافة إلى حذف عقوبات الإعتداء على المنشآت الموضوعة تحت حماية الأمنيين، لتبقى فقط تلك المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات التابعة للقوات الأمنية. وقال الشاوش إن كل هذه التعديلات التي أتاحت تقليص عدد فصول مشروع هذا القانون من 20 إلى 14 فصلا، جاءت للتأكيد على أنها متعلقة فقط بالحماية القانونية للأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك وضمان حقوقهم، نتيجة الإعتداءات التي يتعرضون لها ولا يشتمل على أي فصل يستهدف الإعلام والحريات العامة. ودعا الناطق باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، كل من سيخوض في تناول ودراسة هذه التعديلات الجديدة ، إلى « التحلي بالتجرد والموضوعية والنزاهة في عرض مشروع هذا القانون، دون محاولة تأليب الرأي العام في اتجاه التصادم بين المؤسسة الأمنية وبقية مكونات المجتمع ».
