تقدمت يوم أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2017، هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي بطلب إلى الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس للإسراع بإحالة القرص المضغوط الذي يتضمن تسجيلات عملية إستنطاق المظنون فيه عامر البلعزي مع صور رقمية ضمنت بقضية جنائية إستئنافية، والتي تعتقد هيئة الدفاع أنه تم سرقتها وإختلاسها من المحكمة طمسا لحقيقة إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق ما جاء في بيان لحزب التيار الشعبي. وجاء في البيان ذاته أن حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر قد طالب الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس منذ 23 فيفري 2017 بإضافة القرص المضغوط والصور الرقمية بملف الشهيد محمد البراهمي في القضية المفككة التي لا تزل من أنظاره إلا أنها أحالت عليه بتاريخ 20 أفريل 2017 تنفيذا للطلب المذكور، نسخة من قرص مضغوط تبين لاحقا أنه يتضمن عملية إستنطاق لمظنون فيه آخر هو جمال الماجري لا علاقة له بالطلب المقدم من طرفه، حيث قام بإرجاعه وإعادة المطالبة بإرسال القرص المضغوط الخاص بعملية إستنطاق عامر البلعزي، وذلك منذ 11 ماي 2017 دون أن يلقى جواب إلى اليوم وفق ذات البيان. وإعتبر حزب التيار الشعبي وعائلة الشهيد البراهمي أن هذا الإجراء البسيط بين حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس لا يتطلب 9 أشهر لتنفيذه، وأن هذه المماطلة والتقاعس يخفي حقيقة الإستيلاءات والإختلاسات المتعلقة بالوثائق والمحجوزات والمؤيدات التي تكشف المتورطين في إغتيال الشهيد محمد البراهمي. ويطالبان الوكالة العامة بتوضيح مآل القرص المضغوط الخاص بعملية إستنطاق عامر البلعزي وكيفية إختفائه من المصدر الذي أنجزه ومن الملف الذي آل إليه، ويشددان على ضرورة فتح بحث تحقيقي في عملية السرقة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها. كما يطالبان التفقدية العامة بوزارة العدل بفتح بحث إداري في عملية إختلاس القرص المضغوط والصور الرقمية الخاصة بعامر البلعزي، خاصة وأن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي هي التي سبق لها أن أثارت وكشفت عن وجود هذا القرص بشكايتها المقدمة بوزارة العدل في 30/08/2016.
