عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تواصل غلاء الأسعار للمواد الإستهلاكية خاصة الخضر والغلال وغيرها من المواد الأولية التي لا يستطيع الاستغناء عنها. ويتساءل الجميع عن جدوى الاجتماعات والزيارات والمداهمات التي تم الاعلان عنها في الفترة الماضية والمتعلقة بالحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطن طالما بقيت دار لقمان على حالها، حيث بقيت الأسعار مرتفعة وإكتوى المواطن من نار الغلاء وأصبحت قدرته الشرائية مهددة ومتدهورة، إذ كان ربّ العائلة يشتري الكميات الضرورية من الخضر والغلال وغيرها من المواد الاستهلاكية كلّ أسبوع بكميات يمكن أن تسدّ حاجيات العائلة لكنّه أضحى يشتري ما يحتاجه في وجبة فطور أو عشاء أي عددا من حبات الخضر ( بطاطا، بصل، طماطم،فلفل وغيرها..) . يمكنك أن تلاحظ أن الأسعار مشطّة للغاية حال دخولك لأي سوق تقصدها، فقط يكفيك أن تتمعّن في عيون المواطن لتخبرك عن قلّة ذات اليد لشراء هذه المواد التي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة عمل إنعقدت مع أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى يوم 8 نوفمبر الحالي، أعلن بخصوص أسعار الخضر والغلال أنه سيتم اعتماد الأسعار المرجعية بسوق الجملة مع إضافة هامش ربح ضئيل، وبالنسبة لبقية المواد سيتمّ التخفيض وتجميد أسعارها على غرار (اللحوم -البيض- الأسماك- الخضر والغلال – مشتقات الحليب – المياه المعدنية –المشروبات الغازية- العصير-الزيوت- المصبّرات – السكريات/ الحلوى الشامية، ولمجة الأطفال- مواد التنظيف –مواد الصحة الجسدية – الفواكه الجافّة – البقول الجافة – مساحيق القهوة-). كما أعلن رئيس الحكومة خلال زيارته إلى سوق الجملة ببئر القصعة يوم 15 نوفمبر الجاري عن جملة من الاجراءات ستعتمدها الحكومة لمزيد الضغط على الأسعار ومحاربة المسالك الموازية للحد من الاحتكار، كما قامت وحدات الشرطة البلدية منذ بداية شهر نوفمبر الحالي بالعديد من المداهمات لمخازن ومحلات وحجز أطنان من المواد الاستهلاكية التي يتم احتكارها… لكن كل هذه الاجراءات والقرارات لم تحرّك ساكنا للتجار وبقيت الأسعار على ماهي عليه مما أصبح يتهدد قوت التونسي. بعد أن تخلى المواطن عن العديد من الكماليات هل يضطر اليوم إلى التخلي عن الضروريات؟