أشرف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ،صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017 على الاجتماع السنوي للهيئة العليا للوزارة بحضور المديرين العامين و الجهويين، وخصّص هذا الاجتماع للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير الوزارة، كما تم خلال هذا الاجتماع عرض الوثيقة التوجيهية لبرنامج عمل الوزارة للفترة القادمة وذلك في إطار الأولويات والتوجهات العامة المنبثقة عن المخطط التنموي 2016-2020 و وثيقة قرطاج وفق بلاغ للوزارة اليوم الخميس. وتمّ خلال الاجتماع كذلك استعراض عدد من النقاط الهامة ذات العلاقة بتطوير أداء الوزارة ومن ضمنها : سنّ مجلة للأملاك الوطنية، إحداث خارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة،دعم الموارد المالية للدولة،استرجاع العقارات الدولية المعتدى عليها،دفع المشاريع الكبرى المعطلة،التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها ،تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات واختصار الآجال. وقال كرشيد لدى افتتاحه الاجتماع انه بعد مرور سنة عن وضع الخطة التوجيهية، سجلت الوزارة تقدما في مختلف المحاور على غرار اكتمال إعداد مشروع مجلة الاملاك الوطنية و استرجاع قرابة 25 الف هكتار من املاك الدولة المعتدي عليها و ارتفاع مردود الموارد المالية للدولة المتاتية من بيع المنقولات و استكمال النصوص التطبيقية للقانون الجديد للانتزاع للمصلحة العمومية و تسجيل تحسن في تبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال سواء لفائدة المواطنين او الهياكل العمومية على سبيل المثال تسليم شهائد الملكية دون التقيد بمرجع النظر الترابي للادارات الجهوية للملكية العقارية. كما أعلن كرشيد ان سنة 2018 هي سنة النهضة الاقتصادية و الاستثمارية، مشددا أن وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية هي العصب الاستثماري للبلاد. كما عبر الوزير عن اهمية إستكمال تحقيق أهداف الوثيقة التوجيهية خلال السنة القادمة و العمل داخل هذه الإدارة بروح داعمة للتنمية.
