انعقد أمس السبت، اجتماع الهيئة العليا لكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بإشراف كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بالملف، مبروك كرشيد ، وخصص للنظر في جملة من المسائل أبرزها، وفق بلاغ إعلامي لكتابة الدولة، سير عمل مختلف مصالح الوزارة، وضبط خطة العمل الإستراتيجية للمرحلة القادمة. وجرى الاجتماع بحضور الإطارات العليا الممثلة لمختلف الإدارات العامة والهياكل التابعة لكتابة الدولة، وممثلي كل من النقابة الأساسية لأعوان وإطارات أملاك الدولة والشؤون العقارية، والنقابة الأساسية للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة. وأكد كرشيد بالمناسبة على أهمية تفعيل أعمال هذه الهيئة وتدخلاتها، بالنظر إلى المهام الكبرى الموكولة لها على مستوى إعداد برامج ومخططات الوزارة على المدى القريب وعلى المديين المتوسط والبعيد، داعيا الإدارات العامة والإدارات الجهوية إلى العمل على "تفعيل القرارات التي سيتم بلورتها في وثيقة نهائية تحوصل مجمل التدخلات والمقاربات الإيجابية التي تم تدارسها بغاية الارتقاء بعمل الوزارة". وأبرز، في نفس السياق، ضرورة إيلاء أهمية قصوى لمسألة رقمنة الإدارة، خاصة في باب إسداء الخدمات للمواطن، ومزيد تفعيل العمل بالتطبيقات الإعلامية على المستوى الإداري مركزيا وجهويا ، مشددا على أن "الإدارة التونسية تعمل بكل وضوح ومسؤولية، متى توفر القرار السياسي". وأفاد المصدر بأن الاجتماع تناول بالدرس 7 محاور كبرى، من بينها إحداث مجلة الأملاك الوطنية، وخارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة، وكيفية دعم الموارد المالية للدولة، والتصدّي للاعتداءات على العقارات الدولية، ودفع المشاريع الكبرى المعطلة، و كيفية التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال. فبخصوص المحور الأول المتعلق بإحداث مجلة للأملاك الوطنية، تم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي تم قطعها في تنفيذ هذا المشروع وجعله يرى النور قريبا ، حيث بلغ المشروع حاليا مرحلة الصياغة بعد تشكيل لجنة للصياغة تساندها لجنة فنية. وبشأن وضع خريطة رقمية لأملاك الدولة، وبعد استعراض المحاولات السابقة لإنجاز هذا المشروع والصعوبات الهيكلية والمالية الجمة التي اعترضتها، ارتأت المصالح الراجعة للإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية، الاقتصار على نظم معلومات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسهر على تطوير هذه المنظومات وتحسينها وتعميمها، مع الحرص على استكمال الجانب الجغرافي لهذه الأنظمة، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشروع . و قد وضع خبراء الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية خطة لإنجاز هذا المشروع خلال خمس سنوات، تبدأ انطلاقا من توفر الاعتمادات . من جهة أخرى، وبخصوص المحور الثالث المتعلق بدعم الموارد المالية للدولة، تم خلال الاجتماع استعراض موارد الوزارة والصعوبات التي تواجهها في استخلاص مداخيل الدولة، وما نتج عن هذه الوضعية من تراكم للديون المتأتية من مداخيل أملاك الدولة، وعدم تحديدها بشكل دقيق.(وات) وفي ما يتعلق بالمحور الرابع المتصل بإسترجاع العقارات الدوليّة التي تمّ الاستيلاء عليها، فقد تقرر العمل على اعتماد مقاربة قانونية في الفترة القادمة، تهدف إلى استرجاع العقارات الدولية التي نهبت، وذلك باعتماد منهجية تقوم على حصر العقارات الدولية المستولى عليها وتصنيفها، وتحديد الإشكاليات القائمة بخصوص عمليات الاسترجاع، بالإضافة الى اقتراح جملة من الآليات والحلول المختلفة لمواجهة هذا المشكل العويص. وتم خلال الاجتماع أيضا النظر في سبل التسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعطلة (المحور5)، من خلال استعراض الأسباب المالية والفنية والعقارية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة الى الاتفاق على الشروع في إقرار آليات وإجراءات عملية لتجاوز هذه العوائق، بما في ذلك تفعيل الإجراءات والآليات الجديدة التي اقتضاها قانون 11 جويلية 2016، وإقرار آليات وإجراءات على المديين المتوسط والآجل. وبخصوص المحور السادس المتعلق بكيفية التصرّف في المنقولات التي زال الانتفاع بها، وبعد استعراض مختلف الصعوبات التي يكتسيها هذا الملف، تم الاتفاق على جملة من الحلول الآنية والسريعة، منها خاصة التفويض للإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للتعهد بهذه الملفات في جميع مراحلها، وإعلام الإدارة المركزية بعد إتمام الإجراءات. وبخصص المحور السابع المتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات واختصار الآجال، تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي أقرتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف على مستوى إدارات أملاك الدولة أو الإدارات الجهوية أو إدارة الملكية العقارية، بما في ذلك الحصول على ترخيص استثنائي لانتداب 55 مهندسا و8 تقنيين لتدعيم الإدارات المركزيّة والجهويّة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالخبراء، أو دعوة الإدارات الجهوية لتفعيل المنظومات الإعلامية المركزة، وتمكين هذه الإدارات من تأمين عدد من الخدمات دون العودة إلى الإدارات المركزية، بالإضافة إلى إدارات جهويّة جديدة بكل من ولايات قبلي وجندوبة و المهدية و زغوان. وذكر البلاغ أن الاجتماع شهد تقديم جملة من المقترحات من قبل المشاركين حول المحاور السبعة موضوع النظر. وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عبد النبي، ضرورة تشريك موظفي وأعوان الوزارة في موضوع تحيين المعلومات والمعطيات الخاصة بالعمل الاستراتيجي للوزارة. كما شدد على أهمية توفر القرار السياسي حتى يتسنى تدارك جملة النقائص التي يشكو منها القطاع، بالإضافة إلى إعطاء موضوع سحب الضابطة العدلية على أعوان وزارة أملاك الدولة المعنيين العناية الكافية من قبل سلطة الإشراف، بالعمل على إصدار النص القانوني. وأكد كاتب الدّولة في ختام الجلسة على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على إنجاز أربع أولويات كبرى تتمثل في "إرساء نص تشريعي جامع للتعاطي مع ملك الدولة"، ومواصلة المجهودات المتعلقة برقمنة الإدارة" و"تثمين التعاطي مع الملك العام خاصة، في ما يتعلق بالاستخلاصات"، و"تجويد عمل الإدارة في مستوى الإختبارات".(وات)
