نظمت اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية تحت شعار " تجديد برنامج التاهيل" بالعاصمة. و تهدف هذه الورشة التي شهدت مشاركة ممثلين عن هياكل الدعم و عدد من المؤسسات الصناعية فضلا عن ممثلين عن عدد من مكاتب الدراسات، الى دفع منظومة التاهيل الصناعي بما يدعم دورها في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق التجديد و الابتكار. و في هذا الاطار، شدد مدير عام برنامج تاهيل الصناعة صلب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة رياض السوسي على اهمية البرنامج الحالي مشيرا الى ان وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل في إطار تشاركي مع كل الأطراف المتداخلة على دعم دور هذا البرنامج خاصة في مجال تعزيز القدرة التنافسية عن طريق النهوض بالتجديد وهو ما يستوجب تكثيف الاستثمارات في هذا المجال لتحقيق اندماج اكبر في الدورة الاقتصادية وتمكين المؤسسات من مجابهة التحديات التي تفرضها التطورات السريعة لوسائل وأساليب الإنتاج على الصعيد العالمي. كما أكد رياض السوسي أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستسعى إلى بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة في تحقيق 200 انخراط جديد سنويا في قطاع الصناعة والخدمات وبذلك يتم بلوغ 7000 انخراط ببرنامج التأهيل الصناعي سنة 2020 مع مواصلة حث المؤسسات على الانتفاع بآلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية لبلوغ 10000 ملف مصادق عليها في أفق سنة 2020. و بين المسؤول في نفس السياق، ان برنامج تأهيل الصناعة قد يمكن من تحقيق نقلة تكنولوجية هامة سواء فيما يخص المعدات وطرق الإنتاج وتركيز المخابر ومكاتب التصميم وتجهيزات ومنظومات المراقبة والبرمجيات ونظم التصرف في الجودة ونسب التأطير داخل المؤسسات. من جهته، دعا ممثل منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية رفيق فقيه الى ضرورة التفكير لتأسيس رؤية جديدة ومقاربة متطورة تمكن من إثراء منظومة التاهيل الصناعي باعتبار ان المنظومة الاقتصادية العالمية تشهد في السنوات الأخيرة، تغيرات عميقة طورت بشكل سريع وجدي أساليب التنظيم والإدارة. و للاشارة، فان برنامج تاهيل الصناعة قد تم تركيزه منذ سنة 1995. و حسب آخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد المؤسسات المنخرطة بهذه المنظومة الى غاية اكتوبر 2017؛ حوالي 6679 اما بالنسبة للملفات المصادق عليها فقد بلغ عددها 5841 بقيمة جملية تقدر بحوالي 10.4 م وفق بلاغ لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة.