تبعا لمحضر اجتماع مجلس الجامعات بتاريخ 25 ديسمبر 2017 وحملة الهرسلة والمغالطات التي أطلقت من الوزارة وبعض الأطراف التي لا تريد الخير للجامعي وللجامعة العمومية وترويج إشاعة مفادها عدم قانونية الإضراب لأسباب مختلقة لا أساس لها من الصحة، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة": يعتبر أن المغالطة في محضر رسمي ومحاولة تقزيم هيكل نقابي وطني قانوني والحديث على أن الإضراب مجرد دعوات منفردة "الدعوة الصادرة عن بعض مدرسي التعليم العالي إلى مقاطعة امتحانات السداسي الأول"، هو تنكر مفضوح لأبسط الحريات والحقوق مثل حق التنظم وحق العمل النقابي وحق الإضراب المكفولين دستوريا وبالمعاهدات الدولية؛ ستغرب اتحاد الأساتذة من إصرار الوزير على تجاهل المطالب الحقيقية للجامعيين وكيفية تعامله مع الملفات الحارقة في الجامعة وعلى رأسها هجرة الأساتذة الجامعيين وتصحير الجامعة العمومية؛ يستنكر تمادي الوزير في رفض الإنصات إلى معاناة الأستاذ الجامعي وإحساسه بالظلم إزاء رفض تطبيق القانون وعدم احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية، بل وعلى العكس من ذلك يستجند بكتيبة من المستشارين القانونيين للبحث عن ثغرة في قانونية إضراب شرعي لا غبار عليه؛ يُذكِر أن توصيف الإضراب ب "مقاطعة الامتحانات تعتبر إخلالا جسيما بالواجبات المحمولة على سلك المدرسين بالتعليم العالي" لا يستقيم إلا إذا كان بصفة منفردة ولكن واقع الحال هو أنهم منخرطون في إضراب وطني بغطاء قانوني ولا ينطبق عليه هذا التوصيف التضليلي. هذا وقد اعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عدم تبنيها للتحرك الاحتجاجي المتمثل في مقاطعة الامتحانات الذي أعلن عنه اتحاد الأساتذة الجامعيين والباحثين.