قال حزب العمال ان الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى هي مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية التي تنتظر الشعب التونسي من قبل حكومة الحرب على الشعب. - ودعا الحزب في بيان اصدره امس الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسلمي الحازم لهذه الإجراءات التي تنتهك ما بقي من قدرة شرائية وتحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها. - كما دعا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم على حد تعبير البيان.