أكّدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 3 جانفي 2018، أنّ البنك المركزي قام بإجراء مراجعة للمنظومة الترتيبية لإسناد القروض في اتجاه تيسير المقاييس المعتمدة والترفيع في الأسقف التي يتم ضبطها على أساس المداخيل بالنسبة لتمويل دورة الاستغلال، وأخذ بعين الاعتبار، في هذا الإطار، خصوصية النسيج الفلاحي. وأوضحت الوزارة أنّ الأمر يتعلق أساسا بصغار الفلاحين الذين لا يمسكون محاسبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وأنّه سيتم مواصلة تمكين هذه الشريحة من قروض موسمية تحتسب على أساس الكلفة مع تبويب الأنشطة وفق مجموعات متجانسة من حيث حصص التمويل. وأفادت الوزارة أنّ البنك المركزي لن ينشر مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية لكل نشاط فلاحي بالصيغة المتبعة سابقا، بل سيقتصر المنشور على التنصيص على حصة التمويل لكل مجموعة. وأضافت أنّه لتوفير الكلفة المرجعية التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات الممولة في إسناد القروض الموسمية والمستثمرين تتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية القيام بالتحيين الدوري لكلفة مختلف الأنشطة الفلاحية والصيد البحري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من إدارات فنية ومهنة ونشرها على موقع واب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وموقع واب المرصد الوطني للفلاحة (ركن بطاقات كلفة الإنتاج) على العناوين التالية: http://www.agriculture.tn