أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018، على ضرورة التمييز "بين شرعية التحرك الاجتماعي وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية"، وهي اعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، ما يستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها. وندد المكتب في هذا الشان بما "فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي"،حسب نص البلاغ ، منبها كذلك إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير غطاء سياسي يبرّر أعمال العنف والتخريب، ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة ومثمنا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في التمييز بين التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف وفوضى وتخريب. ودعا في هذا الاطار التونسيين الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار.