تتابع التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية حملة الايقافات العشوائية والاحالات على المحاكم لشباب من مختلف الاعمار وفي اغلبهم احداث وذلك على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة وما صاحبها من تعنيف وانتهاكات اثناء الإيقافات . وإذا تؤكد التنسيقية ان مبدأ عدم الإفلات من العقاب لا ينبغي تطبيقه فقط على من تورط في عمليات النهب والسرقة بل لا بد ان يشمل الفاسدين وناهبي المال العام والمتهربين من الجباية ولوبيات المال الفاسد واذرعه السياسية وبارونات الاقتصاد الموازي. فإننا ومن منطلق ما عاناه نشطاء الحراك الاجتماعي طيلة الأشهر الماضية من إحالات كيدية على القضاء: 1. ندق ناقوس الخطر لما تنتهجه السلطة من هجمة شرسة ضد أبناء الحراك الاجتماعي سبقت الاحداث الأخيرة ونحذر من تداعيات ذلك. 2. نحذر من تقديم أبرياء كأكباش فداء لأعمال لا تمت بصلة لا من قريب أو بعيد للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة. 3. نجدد الدعوة للمحامين للتطوع للدفاع عن الموقوفين خاصة وأن أغلبهم من الفئات الهشة. 4. ندعو المنظمات الحقوقية لمواكبة كل المحاكمات ومراقبة ورصد الانتهاكات والتشهير بها. 5. ندعو الحركات الاجتماعية لمواصلة التمسك بنهج النضال السلمي حتى نيل حقوقها المشروعة. هذا وتؤكد التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية استعدادها الدائم للنضال صلب الحركات الاجتماعية المطالبة بالعيش الكريم واسنادها الميداني، وأنها لن تدخر جهدا في التصدي لهذه الهجمة بكافة الاشكال النضالية الممكنة. التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية