أفادت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في بلاغ لها اليوم الخميس غرة فيفري أنه على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى تونس بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري التوقيع على الاتفاقيات التالية: 1- ملحق للبروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتعلق ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، المبرم بتاريخ 28 ديسمبر 2017 بتونس. وبموجب هذا الملحق يتم منح خط تمويل لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة باعتمادات قدرها 15 مليون أورو أي ما يعادل 45 مليون دينار (تضاف إلى 15 مليون أورو تم تسلمها في ديسمبر 2017). 2- ملحق للإتفاقية المبرمة في 22 جانفي 2016 بين حكومتي الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتنفيذ حويل الديون إلى مشاريع تنموية. يتم بموجب هذا الملحق رصد اعتمادات قيمتها 30 مليون أورو أي 90 مليون دينار (تضاف إلى 60 مليون أورو تم تسلمها في جانفي 2016). 3- اتفاقية تمويل لدعم إصلاح حوكمة المؤسسات العمومية. ويتم بموجب هذه الإتفاقية رصد اعتمادات بقيمة 100 مليون أورو (300 مليون دينار) في شكل قرض سيادي للسياسة العمومية. يذكر أن في إطار دعم مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية لسياسة "الحوكمة" ودعم الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للحكومة التونسية، قرر المجلس في 21 ديسمبر 2017 منح أول قرض للسياسة العمومية في تونس، يسمح بتمويل استراتيجي لبرنامج ضرورة إصلاح حوكمة المؤسسات العمومية حتى تتمكن الدولة من توفير خدمات عمومية ذات جودة لفائدة المواطن ومن ضمان توزيع أفضل للموارد العمومية. 4- إتفاقية تمويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية المرحلة الثانية. هذا التمويل الجديد الذي منحه مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية في 21 ديسمبر 2017 يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في 146 حيا في المناطق السكنية المحرومة (طرقات، تصريف مياه الأمطار، تنوير عمومي، شبكات الصرف الصحي، تجهيزات، مرافق إجتماعية جماعية، مبان تجارية، مقاسم إجتماعية).