ينفذ عدد من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتصاما مفتوحا منذ يوم 30 جانفي المنقضي بالمقر المركزي للهيئة. ويطالب المحتجون، وفق بيان صادر عن النقابة الأساسية لأعوان الهيئة، بالتراجع عن الطرد التعسفي لثلاثة موظفين من الإدارة المركزية وتسوية وضعية جميع أعوان وإطارات الهيئة طبقا للفصل 123 من الأحكام الانتقالية التي جاء بها النظام الأساسي للهيئة والذي ينص على إدماج المتعاقدين والملحقين المباشرين منذ تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، إلى جانب التسريع في ترسيم أعوان الخدمات والتراجع عن صيغة "متربص" في شهادات العمل وبطاقات الخلاص. من جهته، نفى عضو مجلس هيئة الانتخابات عادل البرينصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء قطعيا طرد أي عون أو إطار من الهيئة، مؤكدا استيفاء كافة إجراءات ترسيم أعوان الخدمات. وعبر عن استغرابه من هذا "التحرك الاحتجاجي الفجئي الذي ياتي دون سابق إعلام وفي توقيت يتزامن مع انطلاق المسار الانتخابي، وفي مخالفة صريحة للقانون المحدث للهيئة والذي ينص بوضوح على أن من يتعمد تعطيل المسار الانتخابي يتعرض إلى المساءلة القضائية والتي يمكن أن تصل فيها الأحكام إلى حد السجن". وأفاد البرينصي أنه تم تسجيل تجاوزات من قبل عدد من المعتصمين تمثلت في اقتحام مكاتب موظفين في مقر الهيئة وتعطيل المصعد والتهجم على بعض الأعوان أثناء مباشرة عملهم.