اكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الإثنين 12فيفري 2018، أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالخدمة الوطنية فيه إدراج للخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية. كما يتضمن مشروع القانون الغاء الية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها مع إدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية على غرار تجنيد الأطباء و خاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية. كما ينص مشروع القانون أيضا على التخفيض بفترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة الى 15 سنة مع تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية. هذا و قد أكد الزبيدي أن تشخيص الوضعية الحالية بيّن تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني حيث تم استدعاء 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 لم يتقدم منهم سوى 506 أي بنسبة 1.65 بالمائة.