أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني حيث لم يتقدم سنة 2017 سوى 506 من الشباب من بين أكثر من 31 تم استدعاؤهم لآداء هذا الواجب أي بنسبة 1 فاصل 65 بالمائة، مقرا في نفس الوقت بعدم قدرة الجيش الوطني على استيعاب كافة الشبان المعنيين به والمقدر عددهم ب60 ألف سنويا وفق تشخيص للوضعية الحالية ضمن مراحل مراجعة منظومة الخدمة الوطنية. وأضاف خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين في مقر المجلس بباردو، أنه تم بعث لجنة صلب الوزارة للقيام باستشارة وطنية لوضع التصورات الكفيلة بالارتقاء بالإطار القانوني للخدمة الوطنية العسكرية وتنظيم ملتقى في الغرض، أفضى إلى جملة من التوصيات من أهمها الإبقاء على آلية التجنيد الإجباري وإحداث خدمة مدنية بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فضلا عن القيام بسبر آراء لدى مكتب دراسات أفرز نتائج تتمثل في عدم دراية المواطن بمفهوم الخدمة الوطنية ومراجعة أشكالها وضرورة الترفيع في المنحة الشهرية للمجندين واستعداد الفتيات لآداء الواجب الوطني عند توفر البنية الأساسية. وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالخدمة الوطنية وتتمثل أحكامه خاصة في وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتداب بالقطاع العمومي أو الخاص طبقا لما جاء به الدستور في فصله التاسع، وإلغاء آلية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها، وإدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وذلك في إطار اتفاقيات تبرم مع الهياكل المذكورة دوم إثقال كاهية المالية العمومية على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية، والتخفيض من فترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة إلى 15 سنة. كما تتضمن أحكام مشروع هذا القانون الجديد وفق وزير الدفاع ، تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية، وتحفيز الشباب على متابعة التكوين المهني في إطار الخدمة الوطنية حيث تتوفر 10 مراكز عسكرية للتكوين المهني موزعة على ولايات تونس الكبرى وبنزرت وقفصة وباجة ونابل وقابس بطاقة استيعاب تبلغ 1500 موطن تكوين في اختصاصات متعددة تتماشى مع حاجيات الجهات المعنية. ولاحظ وزير الدفاع الوطني أنه سيتم عرض مشروع القانون الذي لا يزال في مرحلة المسودة، على عديد الأطراف مثل جمعية قدماء العسكريين وجمعيات مدنية منها جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني لإدخال التعديلات الضرورية قبل عرضه على أنظار المجلس الأعلى للجيوش ومجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء ومن ثمة إحالته في صيغته النهائية على البرلمان.
