أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، اليوم السبت 17 فيفري 2018، أن ايقاف الوحدتين المتبقيتين قيد العمل ضمن معمل "السياب" بصفاقس رهين تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط. وبين الفرياني، في معرض اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب شفيق العيادي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، يتعلق باستمرار الحكومة في تشغيل مصنع السياب رغم قرار سابق بايقافه وضخ استثمارات بقيمة 75 مليون دينار في مشاريع بديلة "، أن وزارة الصناعة قد اعدت برنامجا للقيام بزيارات مراقبة للوحدات الصناعية خلال سنة 2018" . وبين الفرياني، ان الوزارة ستزور مصنع "السياب" في حال صدور قرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط حول استمرار تشغيل هذا المصنع في انتاج مواد غير ملوثة مبينا ان عدد المؤسسات الصناعية في تونس يتجاوز 40 الف مؤسسة مما يتطلب برنامجا يركز على الانشطة الخطرة. من جهته شدد النائب شفيق العيادي، على ان نشاط الفسفاط ليس ملوثا في حد ذاته بقدر ما هو معرقل للنشاط الاقتصادي في الجهة ويتطلب ايقافه مؤكدا ان جهة صفاقس تحتاج الى دعم الدولة لتركيز مشاريع استثمارية جديدة. وتساءل العيادي عن الاسباب الكامنة وراء اصرار الحكومة على استمرار نشاط وحدة انتاج الحامض الفسفوري "سياب" في قلب مدينة صفاقس واستثنائها من بين ولايات اخرى مما قد يعد مؤشرا على "اثارة الفتنة"، على حد زعمه. كما شدد على ان القرار بايقاف المصنع "رهين ابناء جهة صفاقس" وليس رهين قرار فني صادر عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط" واصفا نشاط الفسفاط بالنشاط البدائي وغير المنتج مشيرا الى ان المصنع قد اثر على معدلات النمو في الجهة التى تحتاج الى "عدم خنقها" من قبل السلطة المركزية.
