أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 7 مارس 2018، أن هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية ،أفاد أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات التونسية، من خلال تطوير اعتمادات صندوق النهوض بالصادرات، و تسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير، و بعث مركز نداء لخدمة المصدرين، والتركيز على جودة المنتجات المصدرة، وتطوير منظومة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة،و توحيد ميزانيات الهياكل الموجهة لترويج صورة تونس في الخارج و النهوض بعلامة "صنع في تونس " فضلا عن رقمنة إجراءات التصدير و التوريد و غيرها من الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى خلال دورته الأولى في شهر جانفي الفارط. جاء ذلك خلال ورشة مسائية نظمتها كفدرالية المؤسسات المواطنة CONECT international، يوم أمس الثلاثاء حول النهوض بالتجارة الخارجية و دعم التصدير و التي صرح خلالها كاتب الدولة أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات حققت تقدما خلال فيفري الفارط ب10 نقاط مقارنة بالعام 2017 ما رفع نسبة التغطية الى 75 بالمائة و هو ما يعني أن خطة النهوض بالتصدير انطلقت في الفوز بأهدافها. وقال هشام بن أحمد ، إن «خطة الحكومة تستهدف تعزيز دور صندوق النهوض بالصادرات عبر ترفيع سقف ميزانيته الى 40 مليون دينار سنة 2018 لتصل الى 100 مليون دينار سنة 2020 ، بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتوفرة ، الأمر الذي يسهم في وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير، سواء على المستوى التنظيمي أو الإجرائي، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها المجالس الاستثمارية والمكاتب التجارية بالخارج ومنظمات الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية». وأشار «بن أحمد» إلى أن الخطة تتضمن تطوير خطوط الشحن البحري و الجوي لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة التونسية إلى مختلف الأسواق الخارجية، ، فضلا عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات التونسية لأسواق شرق و جنوب أفريقيا التي تمتلك سوقا استهلاكية ضخمة (500 مليون ساكن)، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية «الكوميسا»، التي سيتم توقيعها رسميا خلال اجتماع رئاسي مقبل 'إضافة إلى الاتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا CDEAO و التي سبقها اتفاق تفاضلي بدأت الصادرات التونسية في الاستفادة منه. و أضاف كاتب الدولة للتجارة الخارجية أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية، ووضع برامج تمويلية مرنة وتفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات التونسية من خلال تفعيل آليات الترويج الإلكترونى للصادرات، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية، مشيرا إلى أن الجهود تتضمن أيضا بناء وتنمية قدرات المصدرين و تنفيذ برامج للدعم الفني وبرامج لتبادل المعلومات والخدمات التصديرية. وأوضح أن «الخطة تتضمن إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي متكامل للرفع من كفاءة الخدمات الحالية، وإقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات أهداف محددة مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018-2020 أي ما يعادل قيمة جملية للصادرات تتجاوز 50 مليار دينار في أفق 2020. و أكد بن أحمد أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالتصدير، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، حيث تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عقد عدد من الاجتماعات مع المهنيين ومنظمات الأعمال تم خلالها التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع المصدرين واحتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم، وهو ما يتم وضعه في الاعتبار خلال تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالتصدير..
