قرطاج (وات) خصص مجلس وزاري انعقد صباح امس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في أهداف وبرامج تنمية الصادرات على ضوء النتائج المسجلة في اطار تنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد. وباعتبار مساهمة التصدير في دفع النمو والاستثمار والتشغيل وتنفيذا للقرارات التي أذن بها رئيس الدولة في مجلس الوزراء المنعقد في 23 ديسمبر 2008 استعرض المجلس التوجهات الاساسية لتنمية التصدير في المرحلة القادمة والمتمثلة بالخصوص في: تنويع القاعدة التصديرية من الخيرات والخدمات بالترفيع خاصة من حصة صادرات الخدمات ومزيد تنويع المنتوجات وملاءمتها لمتطلبات الاسواق الخارجية. جعل الاسترسال محور اصلاح ذي أولوية قصد ضمان جودة المنتجات وتسهيل انسيابها نحو الاسواق الخارجية. تنويع الاسواق من خلال استغلال أفضل لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة الرفع من القيمة المضافة لصادرات الخيرات والخدمات مزيد تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتسريح البضائع وتثمين عامل القرب من الاتحاد الاوروبي. ولتحقيق هذه الاهداف أذن رئيس الدولة بما يلي: أول:ا اعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات2010 /2014/ يدعم انجازات البرنامج الحالي ويستند الى البرامج القطاعية ذات الصلة وذلك ب: اعتماد قسط ثالث لصندوق الاسواق الخارجية قصد تقديم المساعدة ل1000 مؤسسة و80 هيكل مهني لملاءمة منتوجاتهم مع متطلبات الاسواق الخارجية وتنويع أسواقهم وكذلك مساعدة 100 مؤسسة على الانتصاب بالخارج. تدعيم صندوق الضمان المالي وتعزيز تدخلاته لمساندة صادرات الخدمات وذلك بالترفيع في سقف القروض المضمونة من 500 الف دينار الى 750 الف دينار بالنسبة للخيرات ومن 100 الف دينار الى 200 الف دينار بالنسبة للخدمات والترفيع في اعتمادات الصندوق ب5 مليون دينار. في ما يتعلق بتطوير منظومة المساندة والسياسة الترويجية: وضع خطة شاملة تضمن التكامل والنجاعة في تدخلات الهياكل المعنية بالترويج بالخارج. تكثيف المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة بالخارج وتعزيز التوجه نحو تنظيم معارض متخصصة ذات بعد اقليمي ودولي بتونس على غرار "تاكسماد" والصالون الدولي لتصدير الخدمات. توجيه خدمات مركز النهوض بالصادرات نحو الاحاطة المشخصة بالمؤسسات المصدرة. ربط غرف التجارة والصناعة عن بعد بشبكة "تصدير نات" وبقواعد بيانات عالمية حول الاسواق وتكثيف الخدمات المسداة على الخط للمصدرين. اعداد وانجاز برامج تكوينية لفائدة المؤسسات التصديرية والباعثين الشبان. ثالثا: في مجال الصرف والتمويل: الرفع في السقف السنوى لمنحة أسفار أعمال المصدرين من 300 الف دينار الى 500 الف دينار. رفع الاسقف السنوية للتحويلات المخولة للمؤسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار في الخارج الى 500 الف دينار. تيسير التمويلات في شكل قرض الاسقاط التجاري على الخارج بقبول اسقاط الكمبيالات التي لا تتعدى اجالها سنة مقابل 6 أشهر حاليا. رابعا: ملاءمة الاطار القانوني والتنظيمي للتجارة الخارجية وذلك ب: مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية بالحد من الحالات التي تتطلب تراخيص توريد أو تصدير وتكثيف المتابعة لتطور الواردات وتفعيل اليات الاغراق والوقاية عند الاقتضاء. وأكد رئيس الدولة على ضرورة المتابعة الدقيقة لنسق التصدير في ظل المتغيرات العالمية موصيا في هذا الخصوص باحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير الطاقة التصديرية لقطاع الخدمات.
