قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان تونس اليوم في اشد الحاجة إلى العمل والانجاز بعيدا عن المزايدات والضغوطات داعيا الجميع إلى الآخذ بعين الاعتبار لعامل الوقت لتدارك الوضع وضمان المكانة التي تليق بتونس وبكفاءاتها في الأسواق العالمية. وابرز اليوم الخميس 15 مارس 2018، بالعاصمة خلال افتتاحه للدورة الثانية من الندوة الوطنية « مقياس » حول وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ودقيقا ناتج عن تراكمات وسياسات يرجع البعض منها لعشرات السنين ولضغوطات اجتماعية تفاقمت حدتها بعد 2011 وكذلك بسبب مناخ اقتصادي ومالي داخلي وخارجي لم يعرف الاستقرار منذ العديد من السنوات. وأضاف انه حرص على مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب وأهمية التحديات المطروحة منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة. ولفت الشاهد إلى انه أعلن عن ضرورة انجاز إصلاحات كبرى لإنقاذ الوضع ووجوب تفهم ومساهمة كافة الأطراف الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والأجراء والإدارة وجميع التونسيين بوجوب تقاسم الجهود والانصراف إلى العمل. كما تطرق في كلمته إلى حرب الحكومة على الفساد الذي تغلغل في عديد المسالك والعلاقات بما يهدد المصالح الإستراتيجية للبلاد وسمعتها وفق تاكيده. وذكر من جهة أخرى بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الاقتصاد الموازي الذي اضر بالاقتصاد المنظم ومواطن الشغل. وشدد رئيس الحكومة على أن التحدي الأهم لتونس هو اقتصادي بالأساس لتحقيق الأهداف في مجالات التنمية والتشغيل وتحسين التوازنات المالية والاقتصادية والتخفيض من المديونية واسترجاع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى والضغط على الأسعاروهي اهداف تبقى كلها مرتبطة برفع تحدي استرجاع الاقتصاد الوطني لعافيته. وبعد أن استعرض أهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من تفعيل قانون الاستثمار والحوافز الجبائية ومحاربة البيرقراطية المفرطة و وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين وتفعيل مبدأ سكوت الإدارة، توقع رئيس الحكومة أن مجمل هذه الإصلاحات والإجراءات سيؤدي إلى تحسين ترقيم تونس في مؤشر أداء سهولة الأعمال لسنة 2018 (douing business ) ولاحظ ان المالية العمومية تبقى التحدي الأكبر للاقتصاد التونسي حيث طرحت الحكومة 3 إصلاحات كبرى تخص الصناديق الاجتماعية والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية قائلا « طالما لم يقع تفعيل هذه الإصلاحات طالما بقيت المخاطر والمخاوف على المالية العمومية ». وأضاف أيضا في تصريح إعلامي أن العدو الأبرز للمؤسسة لتطورها هو عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.