قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم الإثنين 19 مارس 2018، إن وزارة التربية تسعى إلى "إقحام التلاميذ في الصراع"، معتبرا أن "الوزارة بتوجهها إلى قاضي الأسرة لرفع قرار حجب الأعداد، تسعى إلى معاقبة منظوريها قانونا لأنها عجزت عن إيجاد حلول". وأوضح اليعقوبي في تصريح لقناة نسمة أن قاضي الأسرة لم يوجه للنقابة أية دعوة، ورفض القضية لعدم الاختصاص ولم يصدر فيها قرارا، مشيرا إلى أنه "يجب على القضاء أن يبقى في منأى عن هذه الصراعات"، وفق تعبيره. وأكد اليعقوبي أن إضراب التعليم الثانوي وماتبعه من تحرّكات تصعيدية، هو قضيّة نقابيّة ومطلبية وحق دستوري في إطار القانون، من أجل مطالب قانونية، ولا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وبالتوصّل إلى إتفاق بين الطرفين. كما أكد اليعقوبي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ستعقد تجمعا نقابيا يوم الخميس المقبل 22 مارس الجاري بحضور عدد كبير جدّا من الأساتذة والنقابيين، والذي سيكون رسالة لوزارة التربية أن كل محاولة خارج إطار المفاوضات هي محاولات يائسة ولا تحلّ الاشكال، كما سيكون رسالة للحكومة وللرأي العام. وأضاف أنه سيتم تنفيذ إضراب حضوري كامل يوم الأربعاء 28 مارس الجاري، في إنتظار عقد هيئة إدارية للجامعة لتحديد التحركات الاحتجاجية للمرحلة القادمة. وجدير بالذكر أن قاضي الأسرة بمحكمة تونس 1 ، أصدر إذنا لنقابة التعليم الإعدادي والثانوي، برفع حجب معدلات التلاميذ، وذلك خلال جلسة عقدت يوم الجمعة المنقضي. واعتبر قاضي الأسرة أن قرار حجب الأعداد يشكل عنفا مسلطا ضد الطفل، مبينا أن تعهده بهذه القضية يندرج في إطار تطبيق الفصل 51 من مجلة حماية الطفل التي تنص على تعهد قاضي الأسرة بناء على مجرد مطلب من مندوب حماية الطفولة أو أن يتعهد من تلقاء نفسه.