- أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن النقابة غير ملزمة بتنفيذ قرار قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس "برفع حجب أعداد السداسي الأول باعتباره عنفًا مسلطًا على الطفل". و قال الكاتب العام المساعد للجامعة النقابية، في تصريح لجريدة الصباح اليوم الأحد 18 مارس، إن "قرار حجب الأعداد هو شرعي وقانوني ونضالي لأنه صادر عن هيئة إدارية، إضافة إلى أن نجاح هذه الخطوة بلغ 82 في المائة ما يدلّ على التفاف الأساتذة على هذا القرار . وكان قاضي الأسرة بمحكمة تونس 1 أصدر اذنا لنقابة التعليم الاعدادي والثانوي، برفع حجب معدلات التلاميذ، وذلك خلال جلسة عقدت مساء أمس الجمعة ، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لنقابة القضاة التونسيين. واعتبر قاضي الأسرة أن قرار حجب الأعداد يشكل عنفا مسلطا ضد الطفل، مبينا أن تعهده بهذه القضية يندرج في إطار تطبيق الفصل 51 من مجلة حماية الطفل التي تنص على على تعهد قاضي الأسرة بناء على مجرد مطلب من مندوب حماية الطفولة أو أن يتعهد من تلقاء نفسه. ويرى قاضي الأسرة أنه من حق الطفل الحصول على معدل السداسي الأول الذي من شأنه أن يمكنه من التعلم الذاتي وتحسين نتائجه الدراسية، مصنفا، كل اجراء يهدف الى منع الطفل من هذا الحق في خانة "الاساءة المعنوية له" مثلما ينص على ذلك الفصل 2 من المبادئ العامة من مجلة حماية الطفل. كما يرى قاضي الاسرة أن ذلك المنع من شأنه أن يدخل اضطرابات على المسار الدراسي للطفل ويؤثر سلبا على نفسيته ويدخل عليه شعورا متأصلا من اللامبالاة، مبرزا أن وضع الطفل "التلميذ" موضع الرهينة في صراع بين النقابات و سلطة الاشراف يحول دون حقه في النفاذ الى نتائجه الدراسية، كما أن إجراء حجب الأعداد يترتب عنه ضرر معنوي فادح ويمس من مصلحة التلميذ الفضلى. وقرر قاضي الاسرة الاذن للمندوب الجهوي للتربية بتونس بتقديم تقرير في الغرض، والاذن لمندوب حماية الطفولة باجراء أعمال التنسيق. كما قرر استدعاء كل من ممثل نقابة التعليم الاعدادي والثانوي والمندوب الجهوي للتربية بتونس لحضور الجلسة القادمة مع الاذن بتنفيذ اجراء رفع حجب معدلات التلاميذ.
