مجلس نواب الشعب، يمثل السلطة التشريعية، قراراته هي قوانين القوانين نوعان : قوانين عادية وقوانين أساسية (حسب الأهمية) هذان النوعان من القوانين وقع ذكرهما (تحديدهما) بالفصل 65 من الدستور. اقرؤوا هذا الفصل لم يقع التنصيص على العدالة الانتقالية (أي هيئة الحقيقة والكرامة) لهذا، وبكل وضوح وبعيدا عن العواطف، لا التمديد و لا عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يندرج في اختصاص مجلس نواب الشعب، التصويت في هذا المجال باطل. والقبول بقرار مجلس نواب الشعب في عدم التمديد للهيئة سابقة خطيرة، يجب أخذها على محمل الجدّ، هي عبارة عن انقلاب على القانون والتي ربما تمهّد لأشياء أخرى. من له مآخذ عن رئيسة الهيئة، يوجد وسائل أخرى للتنديد والطعن… سهام بن سدرين، ليست محصّنة، هي وهيئتها يخضعان للقانون والمسائلة. سمعنا العديد من المداخلات في مجلس نواب شعب عن فساد في التصرف…، القضاء موجود ويمكن محاكمتها، هناك القطب القضائي ودائرة الزجر المالي… تذكّروا في الفترة الانتقالية كيف مارست المحكمة الإدارية رقابتها على المجلس الوطني التأسيس، رغم أنها سلطة تأسيسية…، وهناك من يرى أنها (السلطة التأسيسية)، لا تخضع لأي رقابة …، كذلك الشأن لهيئة الحقيقة والكرامة (ورئيستها)، إنها مؤتمنة على أموال الشعب، وتخضع للمحاسبة… وإليكم ما نص عليه الفصل 65 –من الدستور : * تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب: – إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها، – الجنسية، – الالتزامات المدنية والتجارية، – الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، – ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، – العفو العام، – ضبط قاعدة الأداء والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها. – نظام إصدار العملة، – القروض والتعهدات المالية للدولة، – ضبط الوظائف العليا، – التصريح بالمكاسب، – الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، – تنظيم المصادقة على المعاهدات، – قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي. * تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: – الموافقة على المعاهدات، – تنظيم العدالة والقضاء، – تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، – تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، – تنظيم الجيش الوطني، – تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، – القانون الانتخابي، – التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56، – التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75، – الحريات وحقوق الإنسان، – الأحوال الشخصية، – الواجبات الأساسية للمواطنة، – السلطة المحلية، – تنظيم الهيئات الدستورية، – القانون الأساسي للميزانية.