افاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، ان دراسة انجزت حديثا ابرزت ان التحول الرقمي الكلي بامكانه ان يرفع ما بين 5ر1 و3ر2 نقطة في نمو الاقتصاد التونسي مشيرا الى ان هناك بلدانا يساهم الاقتصاد الرقمي في نمو اقتصادها بنسبة 25 بالمائة. وأوضح معروف، اليوم الاربعاء 28 مارس 2018، خلال افتتاح الدورة الثانية لقمة تونس الرقمية بالعاصمة، ان الوزارة تسعى الى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني ليبلغ 14 بالمائة مقابل 7 بالمائة حاليا. وبين ان الحكومة وضعت استراتيجية واضحة في مجال الاقتصاد الرقمي من اجل تطوير ثقافة الرقمنة وتمكين كل مواطن من بطاقة ذكية تخول له الدفع عبر استعمال الهاتف الجوال مبينا ان المجلة الرقمية الجديدة ستوفر الحلول التشريعية والترتيبية للمشاكل التي يتعرض لها باعثو المؤسسات الرقمية. واشار منظم قمة تونس الرقمية، اسكندر الهدار، ان الهدف من هذه التظاهرة التي تتواصل على مدى يومين، يتمثل في توفير فرصة لتبادل الخبرات بين المختصين والخبراء في القطاع الرقمي من تونس والخارج مبرزا ان التحولات الرقمية لا تشمل فقط المؤسسات الرقمية والادارات بل وكذلك المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات والتجارة وتخص ايضا المواطن العادي وجميع القطاعات الحيوية وستسمح المداخلات التي سيتم عرضها وتتمحور بالخصوص حول مسائل تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي وانترنات الاشياء، طرح جملة من الحلول الجديدة في مجال القطاع الرقمي وضرورة تعميمها لدى مختلف شرائح المجتمع واصنافه. واكد الهدار ان تونس لديها خبرات وكفاءات قادرة على تحقيق التقدم وصناعة التغيير التكنولوجي للبلدان المغاربية والافريقية ولبقية بلدان العالم داعيا في هذا الصدد القطاعين العام والخاص ومختلف مكونات المجتمع التونسي الى العمل على توحيد الجهود فيما بينهم من اجل تحقيق التقدم والتحول في المجال الرقمي. ويشارك في هذه القمة الى جانب تونس خبراء من المغرب وفرنسا ودبي وساحل العاج والسنغال بغية التعرف على التجربة التونسية في مجال الرقمنة ومزيد تقديم الحلول اللازمة.
