سألني عدد من الأصدقاء عن سبب صمتي حيال المأساة التي تجري في قطاع التعليم، والحال أن الصمت أبلغ في أحيان كثيرة من الكلام. أود تذكيركم بداية بما يلي: أولا، انتقدت بشدة بلغت حد القسوة نقابة التعليم الثانوي عندما تجرأت بكل صفاقة على تهديدنا بسنة بيضاء. ورغم غضبي الشديد تجاه ما يجري من تدمير ذاتي لأهم مرفق عمومي حيوي في بلادنا ألا هو التربية والتعليم، إلا أن التزام القيادة النقابية القطعي بعدم حصول سنة بيضاء، يخفف نسبيا من حدة هذا الغضب ويجعلنا لا نفقد الأمل في إمكانية تجاوز الأزمة. خاصة وأننا عشنا في الأشهر الأولى من سنة 2011 وضعا أصعب وأعقد بكثير من الوضع الحالي، ومع ذلك نجحت الأسرة التربوية بهمة وطنية فياضة في تجاوز الأزمة باقتدار. ثانيا، الكم الهائل من الأساتذة الذين شاركوا في عملية حجب الأعداد والإضراب المفتوح، يؤكد بأننا لسنا أمام عملية تنطع واستهتار معزولة لمسؤول أو هيكل نقابي نكتفي بإلقاء اللائمة عليه وحده، وهؤلاء الأساتذة هم في النهاية المستأمنون على مصير أبنائنا، ولا تجوز لنا الإساءة لمكانتهم حتى وإن أخطأوا في حقنا وحق أبنائنا. دون أن يمنعنا ذلك من التوجه بتحية محبة وتقدير وإكبار لكل الأستاذات والأساتذة الذين رفضوا الانخراط في حملة حجب الأعداد وتعليق الدروس، وتحملوا بشرف وأمانة مسؤوليتهم التربوية رافضين بكل شجاعة الانسياق خلف التيار الجارف، ومتحملين بصبر ورباطة جأش كمّا هائلا من البذاءة والإساءة أساسا من قبل بعض المرضى ممن يفترض فيهم أنهم زملاؤهم.. وهو ما جعلهم فعلا جديرين بمرتبة الرسل والأنبياء باعتبارهم حملة رسالة عظيمة ونبيلة لم يتخلوا عنها رغم كل الظروف. ثالثا، لست ممن يعميهم الغضب، فيندفعون لرد الفعل دون تروّ. ولا ولن أسمح لنفسي بأن أكون أداة تصفي بها الحكومة حساباتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل رغم نقمتي الشديدة على عبث بعض المسؤولين النقابيين وسياساتهم التدميرية للاتحاد وللبلاد. كما أرفض أن أكون بوقا للاتحاد العام التونسي للشغل، وأداة لتنفيذ الأجندا الساذجة لأطراف سياسية فاعلة فيه تتوهم إمكانية الوصول إلى الحكم عن طريق تعفين الأوضاع وإسقاط الحكومة. رابعا، أعتبر الحكومة كما المكتب التنفيذي للاتحاد مسؤولين عن الانفلاتات المدمرة الحاصلة والتطاول على الدولة وإذلالها، لعدم التزامهما بتطبيق القانون نتيجة العجز أو التواطئ، سواء تطبيق القانون الداخلي بالنسبة للاتحاد على من يعصون قراراته من منظوريه، أو تطبيق القانون على المسؤولين عن القيام بإضرابات عشوائية بما يوجب إنهاء عملهم في الوظيفة العمومية وحتى محاكمتهم، بالنسبة للحكومة. أما أصحاب الخطابات النارية المسكونين بهواجس المعارك الوهمية، فسيعلمون حين لا ينفع علم، بأن أُمّ معاركهم لم تكن سوى أُمّا للمهالك والمخازي.. لكن إذا لم تعد الدراسة خلال الأسبوع المقبل ولم يتسلم أبناؤنا أعدادهم، فسيكون لنا عندها مع الذين اخااروا الاستقواء علينا والدوس على القانون حديث… وأيُّ حديث!؟