طالبت 31 منظمة وجمعية ناشطة في مجال حقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحريات منضوية تحت الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئاسات الثلاث، السلطات في تونس، بحماية الحريات والحقوق الفرديّة والتصدي لكُلّ التجاوزات التي قد تطالها خلال شهر رمضان. وذكر الائتلاف في رسالته السلطات التونسية بالتزاماتها الوطنيّة والدولية خاصة منها تلك المُضمّنة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسيّة ودعوتها للامتناع عن انتهاك الحقوق الفرديّة تحت أي مبرّرات، وطالبها بالتصدي إلى كل التجاوزات التي تطال الحريات من خلال تتبع مُقترفيها ومعاقبتهم سواء كانوا أفرادا ومجموعات. ولفت الائتلاف ، في رسالته، إلى تعدّد الانتهاكات والخروقات المسلّطة على الحريات الفردية والتي ترتكبها السلطات العمومية أو مجموعات أو أشخاص قالت إنهم نصّبوا أنفسهم حامين للدين وللآداب العامة الأمر الذي جعل هذه الممارسات المقيّدة للحريات تتزايد وتتراكم في مناخ الإفلات من العقاب ملاحظا تزايد خطاب الكراهية ضدّ التنوّع الديني في بلدنا مع اقتراب شهر رمضان ، كما في السنوات الفارطة وتعدد التهديدات التي تستهدف حُريات الضمير والمعتقد والرأي والتعبير. وأمضى على الرسالة التي تم توجيهها الى رئاسات الحكومة والجمهورية والبرلمان، 31 منظمة وجمعية ناشطة في مجال حقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحريات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومحامون بدون حدود .