- طالب الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية،في رسالة مفتوحة وجهها الى الرئاسات الثلاث ، السلطات التونسيّة "بحماية الحريات والحقوق الفرديّة والتصدي لكُلّ محاولة لتقويضها خلال شهر رمضان" . وذكر الإئتلاف في رسالته السلطات التونسية بالتزاماتها الوطنيّة والدولية خاصة منها تلك المُضمّنة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسيّة ودعوتها للامتناع عن انتهاك الحقوق الفرديّة تحت أي مبرّرات كما طالبها بالتصدي إلى كل التجاوزات التي تطال الحريات وذلك بتتبع مُقترفيها ومعاقبتهم سواء كانوا أفرادا ومجموعات. كما جاء في الرسالة ان الائتلاف سجّل تعدّد الانتهاكات والخروقات المسلّطة على الحريات الفردية والتي ترتكبها السلطات العمومية أو مجموعات أو أشخاص قالت انهم نصّبوا أنفسهم حامين للدين وللآداب العامة الأمر الذي جعل هذه الممارسات المقيّدة للحريات تتزايد وتتراكم في مناخ الإفلات من العقاب ملاحظا تزايد خطاب الكراهية ضدّ التنوّع الديني في بلدنا مع اقتراب شهر رمضان ، كما في السنوات الفارطة وتعدد التهديدات التي تستهدف حُريات الضمير والمعتقد والرأي والتعبير وفق ما جاء في الرسالة . و دعا الإتلاف رئيس الجُمهوريّة إلى الإيفاء بالتزاماته الدستوريّة وذلك "بالسّهر على احترام الدستور" (الفصل 72) كوحدة منسجمة متجانسة على معنى فصله 146 كما طالب رئيس الحكومة الذي كلفه الدستور "بتحديد السياسة العامة للدولة وضمان تنفيذها" إلى إبطال المناشير التي تتعارض بشكل صارخ مع أحكام التشريع الأعلى للدولة خاصة منها منشور صدر سنة 1981 يتعلق بغلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان ويدعوه بصفة عامة إلى تطبيق مُختلف أحكام الدستور المُتعلقة بالحقوق والحُريات. كما حثّ مجلس نواب الشعب إل تحمّل مسؤولياته والعمل على مُراجعة القوانين القمعيّة ومن ضمنها المجلّة الجزائيّة من أجل مواءمتها مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحُريات الفردية والجماعيّة. وذكّر الائتلاف المدني السلطة القضائيّة بالتزامها الدستوري الداعي إلى " أن تتكفّل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك" (الفصل 49 من الدستور) و"بضمان عُلوية الدستور، وسيادة القانون مؤكدا أنّ استعداد مكوناته للتحرك واستخدام جميع الوسائل القانونيّة من أجل الدفع إلى احترام سيادة القانون وحرية الضمير والمُعتقد وحماية الحُريات الفردية والدولة المدنية والديمقراطية التي نص عليها دستور 27 جانفي 2014وحماية الحقوق والحريات" (الفصل 102 من الدستور) وتدعوها إلى التخلي عن كل الملاحقات القضائيّة العشوائيّة التي تتعارض مع الدستور. وقد امضى على هذه الرسالة 31 منظمة وجمعية ناشطة في مجال حقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحريات على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الشبكة الاورومتوسطية للحقوق و محامون بدون حدود . ليلى
