ظاهرة الحرقة أو الهجرة السرية ظاهرة معروفة منذ سنوات في تونس لكنها إرتفعت إبان الثورة سنة 2011 ثمّ بعدها،وإنتشار هذه الظاهرة وإقدام الشباب على الركوب في قوارب الموت تسبب في تكرر حوادث الغرق والموت الجماعي، وآخرها حادثة غرق مركب يقلّ أكثر من 180 شخصا بسواحل جزيرة قرقنة الأحد الماضي، و قد كشفت هذه الكارثة المستور عن ما يجري في جزيرة قرقنة وسواحل صفاقس. وقد تمّ إلى حدود اليوم إنتشال 68 جثة في حين تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين، وبسبب هذه الحادثة الأليمة قرر وزير الداخلية فجر اليوم إعفاء 10 إطارات أمنية بصفاقسوقرقنة، ثم قرر عشية اليوم الأربعاء رئيس الحكومة إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه. من المعلوم أن هذه الإقالات في ظاهرها بسبب التقصير الأمني وعدم الكشف عن منظمي الهجرة غير النظامية لكنها تثير العديد من الشكوك حول ما يتمّ الترويج له بخصوص ضلوع جهات أمنية بصفاقس في تسهيل عمليات الحرقة وغض النظر عن الحرّاقة وقبول رشاوي، وهو ما يقع الترويج له من قبل العديد من الوجوه السياسية ورواد مواقع التواصل الإجتماعي. وإن صحّ ضلوع جهات أمنية في هذه الكارثة التي راح ضحيتها المئات من خيرة شباب تونس في حوادث غرق منفصلة على مدى سنوات، فهل يكفي إعفائهم من مهامهم؟ أم أن قرار الإعفاء يمكنه إطفاء نار اللوعة لأهالي المفقودين وضحايا مركب قرقنة؟