تطرق التقرير الى المساواة في الارث و في قانون الجنسية و الغاء عقوبة الاعدام او التضييق قدر الامكان في الحالات القصوى وللتوصل الى ذلك وفي غياب معايير محددة لهذه الحالات. و دعت اللجنة في تقريرها الى حذف العقوبة السجنية ب3 سنوات سجنا للمثليين او تعويضها بالابقاء على الجريمة مع تحويل عقوبتها الى خطية مالية قدرها 500 دينار. كما اوصت اللجنة بإلغاء التمييز في المواريث بالنسبة للمرأة و ضمان المساواة بينها و بين الرجل في هذه المسألة . و تضمن التقرير دعوة الى الغاء التمييز بين الاطفال من خلال منع التمييز في اثبات النسب بين الاطفال ان كانوا مولودين في اطار زواج او خارج إطار الزواج، الغاء مفهوم ابن الزنا، تحقيق المساواة في الميراث بين الابناء الشرعيين والطبيعيين. هذه اللجنة تلقت اوامرها من رئيس الدولة ولكن هل ما كتبوه يعنبر اقتراحا ويعود للسلطة التشريعية حق اقراره ام هي قوانين نافذة ؟ وفي هذه الصورة من اعطاهم حق تقرير مصير شعب والمساس بروح المجتمع التونسي …لجنة لم تكن منسجمة مع المجتمع التونسي ولا يمكن ان تمثله لغياب عديد الاطراف خاصة الدينية منها فهل يكفي قرار السبسي والذي هو خدمة لحزبه ولافكاره ان يغير نمط المجتمع التونسي ؟ موضوع للنقاش