قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي ، إن التجاذبات السياسية ساهمت في تعطيل أعمال المجلس، مشيرا إلى أن إعداد الموازنة التكميلية والنظام الداخلي المنظم للسلطات استغرق عدة أشهر، وأن البدء في إعداد الدستور لا ينبغي أن يحسب من يوم إجراء الانتخابات في 23 أكتوبر 2011. وذكر بن جعفر ل«الشرق الأوسط» أن نسق إعداد الدستور عادي، إن لم يكن سريعا، على الرغم من كل ما حصل في المجلس الوطني التأسيسي من تجاذبات، مشيرا إلى أنه يمكن لهذا النسق أن يتحسن إذا ما تم تقليصه. وقال: «هذه مسؤولية الأطراف المختلفة داخل المجلس التأسيسي، لا سيما إذا لاحظنا أن البعض يطرح إشكالات لا محل لها من الإعراب داخل المجلس. فعند مناقشة النظام الداخلي، وتحديدا الفصل 104، بقينا شهرين أو 3 أشهر، وللأسف، هناك منطق رفض ما هو آتٍ من الطرف الآخر». وبشأن تغير البنية السياسية عما كانت عليه إبان الانتخابات الماضية، وهو ما دفع بعض الأطراف للمطالبة بتجاوز المجلس الوطني التأسيسي، والبحث عن توافقات جديدة، رد بن جعفر: «صحيح هناك أحزاب جديدة، ومنظمات جديدة، ولكن ذلك لا يغير من الواقع شيئا، فهناك قواعد متفق عليها، ولا يمكن أن أقبل بالديمقراطية عندما تكون لصالحي، وضدها إذا كانت على غير مرادي، وليس هناك قاعدة دستورية أو منطقية تبرر تجاوز صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي، أو تحله أو تغير طريقة عمله، فهناك كتل نيابية، ونظام داخلي، وشرعية مستمرة إلى حين الانتهاء من الدستور، وتنظيم انتخابات جديدة، وفي إطارها فليتنافس المتنافسون، ومن خلالها نعرف مجددا حجم كل طرف». وحول المقترحات التي تقدمت بها حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، بخصوص المواعيد الدستورية، والانتخابات، أوضح بن جعفر أن «هذه الرزنامة هي رزنامة الجميع، والكثير من الكتل، وهناك رغبة لدى الترويكا في الخروج من المؤقت إلى الدائم، والإسراع في إرساء دولة المؤسسات، دولة الشعب». وشدد بن جعفر على أهمية العلاقات الدولية، واللقاءات مع الأحزاب والمنظمات المؤيدة لتونس «لا سيما فيما التعلق بمساعدتهم في استرداد الأموال المنهوبة، ودعم الشراكة بين الضفتين الشمالية والشرقية للمتوسط، والتضامن الدولي، وإعادة جدولة ديون تونس، وتحويلها إلى استثمارات، ونحن نستثمر صداقاتنا في هذا الخصوص خدمة لتونس، وليس شيئا آخر». ونفى بن جعفر أن يكون وجود حزبه في «الترويكا»، ورقة ضغط على حركة النهضة، وقال: «النهضة لديها علاقاتها، وهي توظفها في خدمة تونس، وقدمت تنازلات كبيرة من أجل التوافق في تونس»، كما نفى وجود توتر بين بلاده وفرنسا، وقال: «العلاقة مع فرنسا قائمة على المصالح، وكذلك على القيم المشتركة». وبخصوص المشككين في حزب النهضة، أوضح بن جعفر أن الذين يخافون النهضة لا يثقون في أنفسهم، فحزب حركة النهضة حزب نجح في الانتخابات، وقد يحقق النجاح نفسه في الانتخابات المقبلة أو أفضل، أو أقل. وقال إن النهضة حزب سياسي له انتشار شعبي لا ينكره أحد، ولا بد من التعامل معه من هذه الزاوية. وأضاف: «أنا كمصطفى بن جعفر، أو التكتل، لنا معه علاقة قديمة. ف(هيئة 18 أكتوبر) كانت تجمع كل الأطياف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ونحن نحكم اليوم على ما نشاهد لا على ما نتخيل، وما نشاهده هو أن حركة النهضة حزب أغلبية يتصرف كحزب أغلبية آخر. وأثبتت أنها قادرة على تقديم التنازلات تفهم الأوضاع، سواء فيما يتعلق بصياغة الدستور، أو تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث تنازلت عن وزارات السيادة، وتركيزها على مدنية الدولة، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حركة النهضة قادرة على تفهم الأوضاع والأخذ بعين الاعتبار مستلزمات المرحلة». وكشف بن جعفر عن طريقته في حل الخلافات سواء كانت حزبية أو في إطار الساحة السياسية، وقال: «لا نحب الظهور الإعلامي، ونفضل حل الخلافات في إطار التشاور والحوار الداخلي وليس التمثيل أمام الكاميرات، وهي طريقة أثبتت نتائجها السلبية، بل السلبية جدا، ولم تنجح في حل مشكلات الشعب التونسي كالأمن والاستقرار والفقر والبطالة والتهميش، وهي مسؤولية كل الأطراف السياسية، بدل العنتريات التي دأب عليها البعض، من مزاعم حول أن البلاد ستصطدم بجدار، وهو ما يسيء للبلد من خلال جعل السياح ينفرون منه، وكذلك الشأن بالنسبة للمستثمرين». وأعرب بن جعفر عن اعتقاده بأن «حزب التكتل سيدافع عن خياراته الخاصة في الانتخابات المقبلة، بصفة مستقلة». وجدد تشكيكه في الأسس التي قام عليها حزب «نداء تونس» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي بالقول: «هناك مخاوف حقيقية من أن يكون بوابة لعودة التجمعيين، المتورطين في الفساد، والعدالة الانتقالية هي التي ستفرزهم، ونحن أول من نبه إلى الثورة المضادة». واستبعد بن جعفر أن يكون حزب نداء تونس بديلا لحركة النهضة. وقال إن «نداء تونس» ليس لديه برنامج، مشيرا إلى أن برنامجه مبني على أنه ضد النهضة. وأضاف أن الشعب يعرف كل شخص، وماذا كان يعمل، وماذا كان يفعل قبل الثورة، والقوى التي لا تعادي أحدا هي المرشحة لقيادة تونس لأنها ستمنع التصادم بين التونسيين».
