جدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، التأكيد على رفض بلاده لفكرة إقامة منصات أو مخيمات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، في عدد من دول العبور، التي تُحاول بعض الدول الأوروبية تمريرها، كمخرج لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحولت إلى ملف حارق، بات يُلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين دول ضفتي المتوسط. يأتي هذا التأكيد على وقع تزايد الضغوط الأوروبية على دول جنوب المتوسط منها تونس لتحويلها إلى حارس بحري لحماية شواطئ جنوب أوروبا، أو دفعها إلى القبول بتلك المنصات، بعد أن استفحلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسط انقسام أوروبي واضح. وقال الجهيناوي، في حديث ل"العرب" تطرق فيه إلى هذا الملف، وعدد من القضايا الأخرى التي تهم بلاده، منها الملف الليبي، وطبيعة العلاقات التونسية-العربية، وخاصة منها الخليجية، إن تونس تحرس سواحلها وترابها، وهي بذلك تقوم بدورها في هذا المجال على أحسن وجه. ملف الهجرة بعد أن أشار إلى أن مسألة الهجرة هي ظاهرة إنسانية برزت منذ القدم، وإلى أنه لو لم تكن هناك هجرة لما كانت الولاياتالمتحدة الأميركية وأستراليا، شدد وزير الخارجية التونسي على أن هذا الموضوع يعد من المواضيع السيادية التي لا يمكن القبول بها. وقال "نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا". وتابع قائلا "نعم نتعاون مع الإيطاليين ومع الأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية". وأضاف أن "موقف تونس واضح، لكن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن تونس تقوم بواجبها في حماية سواحلها، من منطلق سيادي". وفيما تسود أجواء من التوتر داخل أروقة صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية، لم يتردد الجهيناوي في التأكيد على رفض تونس لفكرة ما سُمي ب"منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها". وقال جازما "لا نقبل بفتح مثل هذه المنصات لاستقبال أو تجميع المهاجرين غير الشرعيين، ونرفض تماما إقامتها فوق أراضينا". وأعرب عن اعتقاده بأن "مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض"، لافتا إلى أن لبلاده مقاربة أخرى لمعالجة هذا الملف تقوم على أساس "تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة". وأشار الجهيناوي إلى أن تونس لم تُتهم من أي طرف أوروبي بأنها أصبحت دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء، وبالتالي ليس مطروحا قبولها بمثل هذه الأفكار التي لن تحل المشكلة. وكثفت دول الاتحاد الأوروبي من مساعيها لدفع دول الجوار، بما في ذلك تونس، إلى الانخراط في محاربة الهجرة غير الشرعية، وسعت إلى إدخال هذا الملف في كل المفاوضات الجارية بينها وبين دول جنوب المتوسط. وطرحت في هذا السياق عدة أفكار على الصعيد الأوروبي تركز في جانب منها على إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين في دول شمال أفريقيا ليتم بعدها فرزهم بين من يستحق الحماية الدولية في أوروبا ومن تجب إعادته إلى بلده بمساعدة مالية أوروبية. ولا تحظى هذه الفكرة بإجماع الأوروبيين، وفقا لتصريحات للمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، أكد فيها أنه "لا يريد رؤية غوانتانامو للمهاجرين". وبحسب وزير الخارجية التونسي فإن بلاده تنظر إلى موضوع الهجرة بشكل عام على أنه عامل إثراء، وليس مصدر خطر، لكن للأسف أصبح اليوم ظاهرة ارتبطت بالعديد من المؤشرات التي يمكن أن تكون خطيرة على الصعيد الدولي، منها الانغلاق والانعزال ورفض الآخر. وقال الجهيناوي "لقد قلنا للأصدقاء الأوروبيين إنه عوض أن نكافح الهجرة في البحر، كان لا بد من العمل من أجل خلق مواطن شغل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفعهم أوضاعهم الاجتماعية إلى المغامرة بحياتهم في البحر". وأشار إلى أن بلاده التي ترفض الهجرة غير الشرعية وتكافحها وقّعت عدة اتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وسويسرا، بالإضافة إلى إيطاليا التي وصف الاتفاقية معها بأنها من أحسن الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع أي طرف أجنبي.
