مع عودة الحديث عن سيول المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه الأراضي الأوروبية مؤخرا ، لاسيّما بعد كارثة قرقنة، أعادت بعض الدول الأوروبية طرح مسألة إقامة معسكرات خاصة بالمهاجرين الأفارقة في دول شمال افريقيا ، حيث يمكن استقبال واحتجاز المهاجرين لمدة معنية لدراسة ملفاتهم، وبالتالي القيام لاحقا بالسماح لهم بالدخول إلى أوروبا أو ترحيلهم إلى دولهم. ولئن ارتبط هذا المقترح في ظاهره بارتفاع عدد قوارب الهجرة السرية المتجهة الى القارة العجوز ، فإن وراءه أيضا أسبابا سياسية تتعلق بتطورات الوضع في دول الاتحاد الأوروبي وأساسا تفاقم قوة الخطاب المتطرف ضد الهجرة. ومع احتدام الجدل حول مسألة الهجرة غير الشرعية واعتزام دول من الاتحاد الاوروبي بعث مخيمات في تونس والمغرب والجزائر من أجل إيواء المهاجرين، جدّد وزير الخارجية خميس الجهيناوي التأكيد على رفض بلاده لفكرة إقامة منصات أو مخيمات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، في عدد من دول العبور، التي تُحاول بعض الدول الأوروبية تمريرها، كمخرج لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحولت إلى ملف حارق، بات يُلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين دول ضفتي المتوسط. و يأتي هذا التأكيد على وقع تزايد الضغوط الأوروبية على دول جنوب المتوسط منها تونس لتحويلها إلى حارس بحري لحماية شواطئ جنوب أوروبا، أو دفعها إلى القبول بتلك المنصات، بعد أن استفحلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأضاف الجهيناوي، في السياق ذاته، ان تونس تحرس سواحلها وترابها، وهي بذلك تقوم بدورها في هذا المجال على أحسن وجه، مشددا على أن هذا الموضوع يعد من المواضيع السيادية التي لا يمكن القبول بها. وتابع وزير الخارجية القول "نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا"، مستدركا" نحن نتعاون مع الإيطاليين ومع الأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية". وأضاف أن "موقف تونس واضح، لكن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن تونس تقوم بواجبها في حماية سواحلها، من منطلق سيادي". ولم يتردد الجهيناوي في التأكيد على رفض تونس لفكرة ما سُمي ب"منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها". وجزم وزير الخارجية قائلا نحن "لا نقبل بفتح مثل هذه المنصات لاستقبال أو تجميع المهاجرين غير الشرعيين، ونرفض تماما إقامتها فوق أراضينا". وأعرب عن اعتقاده بأن "مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض"، لافتا إلى أن لبلاده مقاربة أخرى لمعالجة هذا الملف تقوم على أساس "تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة". وأشار الجهيناوي إلى أن تونس لم تُتهم من أي طرف أوروبي بأنها أصبحت دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء، وبالتالي ليس مطروحا قبولها بمثل هذه الأفكار التي لن تحل المشكلة.