اتهمت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس البرلمانية ما أسمتهم ب »مجموعات ضغط » حول رئيس الحكومة بالقيام ب »أعمال تخريب » استهدفت عددا من الأحزاب، وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 7 أوت 2018 تعقيبا على استقالة خمسة نواب من عضويتها. وجاء في بيان الكتلة أيضا « إنّنا إذا كنا نأسف لهذه الاستقالة فإننا نأسف أكثر للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها. وكانت الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في خلافها الحاصل مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية ». واعتبر البيان أن استقالة النواب الخمسة جاء » بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة ». وردت الكتلة، التي كانت تضم 19 نائبا قبل الاستقالات الخمسة، على تذرع المستقيلين بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة، واعتبرت هذا الأمر مخالف للحقيقة « باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بمن فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات، وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي »، بحسب نص البيان. وأعلن اليوم الثلاثاء خمسة نواب من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، وهم الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي وسهيل العلويني ومروان فلفال وهدى سليم، عن استقالتهم من الكتلة البرلمانيّة ومن مختلف المسؤوليات بالحزب.
