قال مسؤول حكومي رفيع لرويترز يوم الاثنين إن صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية توصلا لاتفاق حول قرض احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار وسيتم اعلانه يوم الثلاثاء. وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه “الاتفاق حصل بالفعل و سيعلن غدا..لكن التوقيع الرسمي سيكون الشهر المقبل”. وبدأ وفد من صندوق النقد في الثامن من الشهر الجاري جولة من المفاوضات مع تونس التي طلبت قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة التي اطاحت بالنظام السابق قبل عامين. وذكر المسؤول أن نسبة الفائدة على القرض ستبلغ 1.08 بالمئة وسيسدد على خمس سنوات مع فترة سماح ثلاث سنوات. ومطلع الشهر الحالي صرح وزير المالية التونسي الياس فخفاخ لرويترز أن اتفاق القرض سيوقع في شهر مايو ايار المقبل. وارجيء الاتفاق على القرض إثر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط الماضي. ويثير القرض جدلا واسعا في تونس إذ رفضته عدة احزاب من بينها حزب التحرير الاسلامي والجبهة الشعبية وهو حزب شكري بلعيد قائلة انه يسمح بانتهاك سيادة تونس عبر الشروط التي سيفرضها الصندوق مثل اصلاح الدعم. وبعد اغتيال بلعيد سقطت تونس في اتون أكبر ازمة سياسية وأسوأ احتجاجات منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتتوقع تونس التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ان ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.6 بالمئة في العام الماضي.