تونس (رويترز) - قال البنك المركزي التونسي يوم الخميس إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2012 متجاوزا التوقعات لكنه حذر من أن الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود. وقال البنك في بيانه الشهري "تواصل المؤشرات الايجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 بالمئة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 بالمئة متوقعة." لكن البنك حذر من ان تداعيات الازمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي. وقال "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية." وبعد مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين. وعقب الاغتيال -وهو اول اغتيال سياسي في البلاد منذ عقود- استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه بعد ان فشل في تكوين حكومة غير حزبية. وكلف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي علي العريض وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة. وقال البنك إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض الى 11.38 مليار دينار أو ما يغطي واردات 107 أيام مقابل 12.576 مليون دينار تغطي 119 يوما في نهاية سنة 2012. واضاف انه قرر ابقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهي 3.75 بالمئة دون تغيير. وبلغ معدل التضخم في يناير كانون الثاني 6 بالمئة وهو اعلى معدل منذ افريل 2008 وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن تونس لا تستهدف أي معدلات للتضخم لكن المعدل المسموح به لا يجب ان يتجاوز 5 بالمئة. وتحول حالة الغموض القائمة منذ اغتيال بلعيد دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
