أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 78،1 مليار دولار، بعد أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس في تصريح صحفي إن المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة ، و"نحن سنتابع الوضع فى تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف "سنقوم انذاك بتحديد افضل السبل لمساعدة البلاد على انجاز الاهداف الرامية الى تحقيق نمو اكثر اندماجا والتقليص فى معدل البطالة". وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الرابع من فيفري الماضي انه سيوقع في غضون الاسابيع القادمة اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" تتمثل في قرض بقيمة 78،1 مليار دولار. وحسب الصندوق فإن الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق وإعانتها على مواجهة "الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية". وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الازمة السياسية التي فجرها اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 في نفس الفترة. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن الخميس الماضي ان اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 6،3 بالمائة سنة 2012 مقابل 5،3 كانت متوقعة، وان نسبة البطالة تراجعت ب 2،2 بالمائة الى 7،16 بالمائة.