بخصوص حادثة الاعتداء على عون الأمن في بنزرت: لم أستغرب تصرف ذلك “الحيوان الآدمي” فتصرفه الهمجي ضد عون الأمن، لا يخرج عن سياق سلوك أولئك الهمج الذين يقتلون ويغتصبون وينتهكون الأعراض، فلم يسلم من أذاهم شيخ ولا عجوز ولا حتى رضيع. ما أستغربه هو سلبية المواطنين الذين حضروا الواقعة، والذين عوض الانقضاض على المعتدي وتكتيفه إلى حين حضور دورية الأمن لإيقافه، فضّل أغلبهم الفرجة مؤثرين السلامة، ولم يتحرك سوى القليلون منهم ل”فك الاشتباك” بين الطرفين متعاملين معهما على قدم المساواة!! هل سنلوم هذا العون وزملاءه غدا إذا لا قدر آثروا بدورهم السلامة ووقفوا متفرجين على تعرض أحدنا أو إحدى بناتنا لاعتداء هؤلاء الهمج؟ أين هم “الحقوقيون” الذين يتحركون حقا وباطلا لشن حملات التنديد بالمؤسسة الأمنية كلما كانت هنالك شبهة اعتداء رجل أمن على مواطنة أو مواطن؟ أين هي تلك الفيالق التي تصدت لتمرير قانون حماية الأمنيين؟ هل سيتحركون للمطالبة بحق السيدة التي تم الاعتداء عليها وتدخل رجل الأمن لحمايتها فلقي نفس مصيرها؟ أقولها بكل صراحة: يجب إصدار قانون يخول لكل رجل أمن إطلاق الرصاص الحي على كل من يهدده أو يعتدي عليه. فلا تعتقدوا بأن الهمج ذوي الرؤوس العفنة الذين لا يحترمون رجال الأمن ولا يهابونهم، سيحترموننا نحن المواطنين البسطاء العزل أو يحترمون أصدقاءنا “الحقوقيين”!! أطالب بسن قانون يسمح بسحق كل من يعترض قطارا أو يضع حاجزا على سكته، ومحاكمة كل من يدافع عن هؤلاء الهمج باسم الحراك الاجتماعي. فإذا كان للمحتجين، ومن بينهم من هم مأجورون حقوق، فلباقي المواطنين أيضا وللبلاد حقوق لا يجب التعدي عليها. نريد دولة قوية لا تظلم، لكنها ذات بأس وقدرة على قمع كل المارقين والمعتدين بقوة القانون. فلغة التسامح مع البغاة لا تنفع، إذ لا تنفع معهم سوى لغة القوة. تحيا تونس