وصل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأربعاء إلى تونس في زيارة قصيرة لم يُعلن عنها من قبل، وهي الأولى لمسؤول حكومي سعودي منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي. وقال مصدر مسؤول من وزارة الخارجية التونسية لوكالة “يونايتد برس أنترناشونال” إن الأمير سعود الفيصل سيجري خلال الزيارة التي وصفها بالهامة، مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤوليين التونسيين. وتوقع أن تتمحور المحادثات حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب مسألة لجوء الرئيس التونسي السابق بن علي إلى السعودية. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من إعلان مدير القضاء العسكري في تونس العميد مروان بوقرة أن المحكمة العسكرية الدائمة بمحافظة الكاف ستشرع الأسبوع المقبل بمحاكمة 23 متهما منهم الرئيس السابق بن علي في قضايا قتل المتظاهرين فيما يعرف بقضية شهداء تالة والقصرين. وأوضح بوقرة خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء أن المحكمة ستشرع بمحاكمة بن علي وإثنين من وزراء داخليته، هما رفيق حاج قاسم، وأحمد فريعة، وعدد من المسؤولين الأمنيين ورجال شرطة، بتهمة قتل 22 شخصا وجرح العشرات خلال الإحتجاجات التي شهدتها مناطق تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة التي سبقت فرار الرئيس السابق بن علي إلى منفاه في السعودية يوم 14 كانون ثاني/يناير الماضي. وكانت السلطات التونسية وجهت طلبا رسميا إلى المملكة العربية السعودية، لتسليمها بن علي، لمحاكمته في تونس بتهم متعددة تتعلق بالفساد المالي والسياسي والقتل والتآمر والخيانة وإستغلال النفوذ. وسبق لوزارة الخارجية التونسية، أن أشارت إلى أنها تقدمت بعدة طلبات رسمية إلى السلطات السعودية لتسليمها بن علي عقب “توجيه مجموعة جديدة من التهم له حول ضلوعه بعدة جرائم خطيرة، تتمثل في القتل العمد، والتحريض عليه، وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض”. وأشارت إلى أن “المجموعة الجديدة من التهم تُضاف إلى “الإنابة القضائية”، الصادرة عن السلطات التونسية المختصة، والتي سبق توجيهها إلى السلطات القضائية السعودية، في إطار التحقيقات الجارية ضد الرئيس السابق ومن معه”. وتتضمن المذكرة القضائية، التي سبق أن قدمتها السلطات التونسية لنظيرتها السعودية، اتهام الرئيس السابق وأفراد أسرته ب”امتلاك أرصدة مالية، وممتلكات عقارية بعدة بلدان، في إطار غسل أموال، تمت حيازتها بصفة غير شرعية، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية”. وكانت السلطات التونسية أصدرت، في وقت سابق، مذكرة جلب دولية بحق بن علي، الذي اضطر للفرار في 14 جانفي الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق استمرت لعدة أسابيع ضد سياسة القمع والأوضاع المعيشية المتردية، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاما
