عبرت قناة نسمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، عن استنكارها لما اعتبرته قرار تخطئتها من جديد بمبلغ 50 ألف دينار من قبل الهايكا وتهديدها بغلقها وبحجز تجهيزاتها بالقوة العامة وإيقاف بثها. واعتبرت القناة أن هذا السلوك مخالف للدستور وللديمقراطية ويهدد حرية الإعلام والتعبير، مؤكدة “رفضها المطلق لمنطق الاصطفاف والابتزاز والمقايضة وكل ما من شأنه أن ينال من استقلالية خطها التحريري وحرية صحافييها”. كما أعلنت القناة عزمها استعمال كل الوسائل اللازمة والمتاحة في إطار القانون، للدفاع عن وجودها واللجوء إن لزم الأمر إلى التعريف بقضيتها العادلة على أوسع نطاق وطنيا ودوليا. كما حذرت “نسمة” أنها ستتتبع قضائياً وتفضح أمام الرأي العام مساعي كل من انخرط في لعبة محاولة إرهاب القناة وتحطيمها وتشريد العاملين بها وأُسَرهم وعددهم 450 بين صحافيين وتقنيين واداريين. كما أكدت أنها “ستتوجه لجمهورها ومحبيها للدفاع عنها وتحصين استمراريتها بوصفها كانت ولا تزال قناة كل التونسيين والتونسيات وصوت الجهات ومصدح الكلمة الحرة قبل أن تكون قناة مالكيها”. وذكرت القناة أنها تمتلك رخصة بث قانونية مسندة من الدولة التونسية منذ 2009 أي منذ ما يقارب 10 سنوات، وتعتبر بذلك من القنوات التلفزية العريقة في تونس. وجاء في البيان أنه “بعد محاولات فاشلة عديدة ومختلفة لإحتوائها وإملاء خطها التحريري وتركيعها والضغط على صحافييها أصبحت تجابه منذ أشهر عمليات تهديد وترهيب ممنهجة، متواصلة ومتعددة الأساليب والأطراف من قِبل بعض مصالح الحكومة ومؤسسات الدولة”. وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” قد أصدرت يوم 5 أكتوبر الجاري إعلاما بمخالفة تعلم فيه قناة نسمة أنها تبث دون إجازة. وينص الفصل 31 من المرسوم عدد116 لسنة 2011 على أنه وفي حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخميسن ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
