يقترح مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الترفيع في العتبة في الانتخابات التشريعية القادمة من 3 إلى 5 بالمائة. و يقترح تنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ 26 ماي 2014،الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2018 تعديلا ضمن الفصل 110 (فقرة رابعة) ينص على الا تدخل في توزيع المقاعد ،القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة. كما يتضمن التنقيح « عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي على معنى الفصل 110(فقرة ثالثة جديدة) ». وجاء في المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب ،انه يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل عدد78 من القانون الأساسي بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية. وكشفت وثيقة شرح أسباب مشروع إتمام وتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي طرحتها الجهة المبادرة (الحكومة)، أن « في هذه المرحلة تتراكم الضغوطات وتتعدد المطالب وتجد القيادة السياسية نفسها في مفترق الطرق يتعين عليها التماس أفضلها حتى تتحقق أهداف الانتقال دون صعوبات كبرى وهو تمش يفرض تحقيق معادلتين في اختيار النهج الذي سيعتمد لتطوير النظام الانتخابي. وتتعلق المعادلة الأولى بتطوير النظام الانتخابي مع المحافظة على استقراره والابتعاد عن الحسابات المناسباتية، أما المعادلة الثانية فتهتم بالتدرج قصد تحقيق النجاعة والمردودية الكاملة باعتماد أساليب التحليل العلمي للعملية الانتخابية. ووفق وثيقة شرح الاسباب فأن تطوير النظام الانتخابي يندرج في إطار التلازم الموضوعي مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمتغيرات التي تحصل على المستويات المذكورة كما انه لا يجب تغيير القواعد بصورة جذرية حتى يفهم التطوير على انه لعبة سياسية انتخابية. واعتبر مشروع القانون أن هذه الاعتبارات تم اعتمادها لتطوير الاقتراح المعروض بحيث اقتصر شكلا على تغيير جزئي لم يشمل إلا القاعدة التي تحكم طريقة الاقتراع والمتمثلة في طريقة احتساب الأصوات وإدراج مفهوم العتبة ضمن الانتخابات . أما مضمونا فان مفهوم العتبة يعتبر من خلال دراسة الأنظمة المقارنة يقترن بطريقة الاقتراع التي تأخذ بالتمثيل النسبي مع اعتبار اكبر البقايا كما أن المفهوم أصبح مدرجا فعلا في القانون الانتخابي التونسي منذ تنقيح 2017 واعتمد في الانتخابات البلدية الأخيرة في 6 ماي 2018 وفيما يخص المعادلة الثانية فهي تقتضي اعتماد النجاعة والمردودية للنظام الانتخابي ككل ولطريقة الاقتراع بالخصوص بحيث أن // التمثيل الصوري ككل// هو منطق يصلح في مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي لكن صلوحيته تنقص تدريجيا بل قد تتحول إلى عامل سلبي للانتقال إذا لم تقع عقلنته بهدف ضمان نجاعة النتائج الانتخابية. وأشارت الوثيقة في هذا الإطارأن الأنظمة المقارنة التي تعتمد التمثيل النسبي اغلبها تفرض العتبة وأحيانا بمستويات عالية تصل إلى 10 بالمائة من الأصوات المصرح بها كما ان العتبة توجه التصويت لاهداف اكثر تركيزا.
