أبدى النائبان رضا الدلاعي عن الديمقراطية وهيكل بلقاسم عن الجبهة الشعبية اعتراضا كبيرا على مقترح الحكومة المتمثل في تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه الترفيع في العتبة الى خمسة بالمائة، في حين رحب ناجي الجمل النائب عن النهضة بما جاء في مشروع القانون التي احالته الحكومة مؤخرا على مجلس نواب الشعب وطالبته باستعجال النظر فيه. وبين الدلاعي أن التعلل بالقانون الانتخابي هو حجة للهروب من الإقرار بفشل الائتلاف الحاكم في الوفاء بوعوده الانتخابية والتزاماته تجاه الشعب. وذكر أن الأطراف الحاكمة تختلق كل مرة تعلة لتعلق عليها فشلها، اذ أنها تتحدث مرة عن الدستور وتقول إن هناك اشكالات في علاقة بالسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، ومرة أخرى تقول ان القانون الانتخابي هو المشكل، لكن في الحقيقة المشكل ليس في القانون الانتخابي بل في فشل الائتلاف الحاكم. وأشار الدلاعي الى أنه كان يجب البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد بعيدا عن القانون الانتخابي لأنه لن يقع تجاوزها حتى في صورة تنقيح هذا القانون والترفيع في العتبة من ثلاثة الى خمسة بالمائة. وذكر النائب عن الكتلة الديمقراطية أن هناك من أحزاب الائتلاف من تطمح الى الترفيع في العتبة إلى سبعة بالمائة وذلك في محاولة لإقصاء القوى الديمقراطية من الفضاء البرلماني وللاستئثار بالسلطة أكثر منه محاولة لتطوير الحياة الديمقراطية وتحقيق التوازنات المطلوبة. وتعقيبا عن سؤال حول مدى التزام المجلس بطلب استعجال النظر في مشروعي القانون، أجاب الدلاعي يأنه لا يعتقد أن المجلس سيصادق على القانونين في الآجال المطلوبة وذلك بالنظر الى ما حصل سابقا من خلافات تحت قبة البرلمان خلال نقاش القانون الانتخابي وبقية القوانين الخلافية، وبالتالي يصعب النظر فيهما في الموعد المطلوب خاصة في صورة تمسك الائتلاف الحاكم بموقفه وفي صورة إصراره على تمرير رؤيته والتنقيح الذي يخدم مصالحه على حساب القوى المعارضة والقوى الديمقراطية في تونس. ويذكر ان الحكومة دعت مجلس نواب الشعب في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون الى ان يأخذ بعين الاعتبار أن الآجال الزمنية المتبقية لاستكمال اجراءات المصادقة على المشروع تعتبر قصيرة وهو ما يتطلب استعجال النظر فيه بما يسمح بصدوره سنة قبل الموعد الانتخابي، أي أنه يجب إصدار القانون قبل موفى شهر اكتوبر الجاري. وعارض النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم بدوره بشدة التنقيحات التي اقترحتها الحكومة على القانون الانتخابي وبين أنها تريد من خلالها تحميل البرلمان مسؤولية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والحال أن الأطراف المشكلة للحكم هي التي تتحمل مسؤولية الأزمة. وأضاف بلقاسم في تصريح ل "الصباح" ان غاية الحكومة من مقترح عتبة بخمسة بالمائة تتمثل بالأساس في إقصاء المعارضة وفي تكوين مشهد سياسي على مقاس النهضة ونداء تونس. وذكر النائب عن الجبهة الشعبية أن الحكومة تريد من خلال المقترحات التي ضمنتها في مشروع القانون تصدير أزمة الحكم إلى البرلمان، رغم أن البرلمان ليس هو المسؤول عنها.. فالحكومة مررت كل قوانينها عبر البرلمان وبالتالي فإن الايحاء بأن الأزمة مرتبطة بالتركيبة السياسية بالبرلمان يعد مغالطة كبرى الغاية منها خنق صوت المعارضة. وفي المقابل بين ناجي الجمل النائب عن النهضة أنه يساند مقترح الحكومة المتمثل في الترفيع في العتبة الى خمسة بالمائة وأوضح ان هذا الموقف هو موقفه الشخصي. وأضاف في تصريح ل "الصباح" أن كتلة النهضة لم تناقش مشروع القانون بعد ولم تصدر موقفها منه، لكن في انتظار تفاعل بقية الكتل فإنه يعتبر إجراء الترفيع في العتبة في محله وقد يكون من الأنسب تغيير نظام الاقتراع برمته بما ييسر بروز أغلبية من حزب أو حزبين تحكم البلاد، فهذا سيساعدها على الخروج من الاشكاليات الموجودة حاليا. وأشار الجمل إلى أن اعتماد عتبة بثلاثة بالمائة في الانتخابات البلدية لم يؤثر على المشهد السياسي في البلاد، وبين أنه بالنظر إلى القوانين المقارنة يمكن أن نستنتج أن عتبة ثلاثة بالمائة هي أدنى عتبة معتمدة. فالنسبة في العديد من الأنظمة تصل إلى عشرة بالمائة من الأصوات المصرح بها ضمانا لتوفير النجاعة ولإيجاد أغلبية تكون قادرة على تحمل العهدة النيابية. بوهلال
