اتفق الوفد الحكومي ووفد اتحاد الشغل في الاجتماع الأول المخصص للتشاور بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الخميس 18 أفريل على تنظيم الاجتماعات بين الطرفين بصفة شهرية على أن يتم تخصيص الاجتماع القادم لجملة من النقاط المتعلقة بالخصوص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق الإضراب وبملف المناولة والاتفاقات المبرمة في بعض قطاعات الوظيفة العمومية والوضع الاجتماعي في عدد من المؤسسات والقطاعات بفعل اتساع دائرة الإضرابات القانونية وغير القانونية. كما تم التأكيد خلال هذه الجلسة وفق بلاغ من رئاسة الحكومة على أن مصلحة البلاد تقتضي التحاور والتشاور المتواصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك. ويمثّل الجانب الحكومي في هذا اللقاء كل من الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان والكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ والمستشار لدى رئاسة الحكومة الحبيب الكشو. ويمثل وفد الإتحاد العام التونسي للشغل كل من نور الدين الطبوبي وبلقاسم العياري وسمير الشفي ومحمد المسلمي وسامي الطاهري.