تورس : بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة نابل...وفاة طفلة غرقا وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل.. اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام'' صندوق الضمان الاجتماعي ينفي التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ الإعلاء سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54 لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41 من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني.. 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي.. عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود.. خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ".. انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1 واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

أنس الحمادي نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 10 - 2018

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الأخيرة المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية وسير المحاكمات في إطار الدوائر الجنائية المتخصصة وبروز حملة من التهجم والتشويه لعمل تلك الدوائر تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بقصد التشكيك في إجراءات المحاكمة العادلة أمام تلك الدوائر
يوضح
أن الدوائر الجنائية المتخصصة أحدثت بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في أوت 2014 طبق الفصل 8 من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وطبق دستور الجمهورية الثانية الذي تلتزم الدولة التونسية بمقتضاه بإرساء وتطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
أن الدوائر المذكورة تنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة زمن الاستبداد من جرائم فضيعة للقتل والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري كما تنظر في الاعتداءات التي أفضت إلى سقوط شهداء الثورة وإصابة جرحاها التي اعتبرت من الانتهاكات الجسيمة والتي تحيل النيابة العمومية الملفات الخاصة بها آليا على الدوائر المتخصصة بعد تلقيها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014.
أن المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة مرجعيتها معايير المحاكمة العادلة حسب الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومنها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما ومبادئ القانون الدولي التي يعتمدها هذا الميثاق بشكل عام واتفاقية حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري وهي مرجعيات تبوء اليوم القضاء التونسي بواسطة هيئات مستقلة مكانة مرموقة لإنصاف ضحايا الاستبداد وجرحى وشهداء الثورة والتصدي للإفلات من العقاب وحماية المجتمع من تكرار الجرام والانتهاكات التي تقوض السلم والأمن الاجتماعيين وتحول دون بناء دولة القانون وإرساء النظام الديمقراطي.
وفي هذا السياق يهم المكتب التنفيذي أن يذكر ب :
1) أن الفصل 148 نقطة 9 من الدستور ينص على أنه لا يقبل في سياق العدالة الانتقالية الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
2) أن الفصل 23 من الدستور ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن.
3) أن ميثاق روما الذي صادقت عليه تونس سنة 2011 يلزمها بوضع حد لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية ويوجب عليها أن تمارس ولايتها القضائية على المسؤولين على ارتكاب تلك الجرائم ، وأن ذلك الميثاق مثلما نص بالفصل 20 منه على المبدأ الأساسي الذي لا يجيز محاكمة الشخص على نفس الأفعال فإنه يقر في الفقرة الثانية من نفس الفصل استثناء لذلك المبدأ يجيز محاكمة الشخص مرة ثانية إذا كانت الإجراءات اتخذت في المحاكمة الأولى لحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم الانتهاكات الجسيمة أو كانت المحاكمة الأولى لم تتم بصورة تتسم بالاستقلالية أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي (وهي أصول محاكمات تستبعد المحاكم العسكرية من التعهد والحكم في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.)
4) أنه من أهم مرجعيات المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي التي يعتمدها ميثاق روما تلك الواردة بالمجموعة المستوفاة المتعلقة بإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب والتي تنص ب :
– المادة 23 ف2 منها على أنه ” لا يسري التقادم على الجرائم التي تندرج في نطاق القانون الدولي وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها ”
– المادة 26 ب على أنه ” وكون الفرد قد حوكم في وقت سابق لارتكابه جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي فإن ذلك لا يمنع من ملاحقته قضائيا فيما يتعلق بنفس التصرف إذا كان الغرض من الإجراءات السابقة هو اعفاء المعني من المسؤولية الجنائية وإذا لم تكن هذه الإجراءات قد نفذت بصورة مستقلة نزيهة وفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة المعترف بها في القانون الدولي ”
5) أنه مثلما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالفصلين 4 و15 مبدأ شرعية الجريمة المرتبط بمبدأ عدم الرجعية في الزمن فقد فرض تقييدا واستثناء على ذلك المبدأ حتى لا يُستعمل كبوابة للإفلات من العقاب في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من خلال الفصل 15 ف1 من ذلك العهد الدولي الذي نص على أنه “يحاسب الشخص على عمل لم يشكل بالضرورة جريمة بمقتضى القانون الوطني وقت ارتكابه إن كان قد شكل جريمة بموجب القانون الدولي في تلك الفترة”
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:
أولا: يندد بحملات التضليل والمغالطة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بشأن إجراءات المحاكمة العادلة أمام الدوائر المذكورة.
ثانيا: يستنكر استهداف تلك الأطراف للدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالتجريح والتشويه بدعوى تمسكها باختصاص القضاء العادي ، ويؤكد على أن ذلك ليس دفاعا على القضاء العادي الذي لم تدافع عنه تلك الجهات سابقا ولم تحرص على أن يكون له أي دور في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بقدر ما هو مناورة لإسقاط التتبعات على مرتكبي الانتهاكات واجهاضها وضمان افلاتهم من العقاب بإسقاط ضمانات التتبع المكفولة أمام الدوائر المتخصصة طبق الدستور والمواثيق الدولية والتي لا يدفع أمامها باتصال القضاء ولا بسقوط التتبع والعقوبة ولا بعدم الرجعية في الزمن ولا بالعفو باعتبارها استثناءات ضرورية للقواعد العامة لا يمكن بدونها الانتصاف للضحايا.
ثالثا: يستغرب من حملات المناصرة الإعلامية الشعبوية للأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك وتسهيل تطاولهم على القضاء في المنابر الاعلامية والقدح في قرارته واظهارهم للرأي العام بمظهر الضحايا مقابل التغييب التام لعائلات شهداء الثورة ولضحايا الانتهاكات الجسيمة زمن الاستبداد بقصد الضغط على القضاء وعلى سير المحاكمات.
رابعا: يحذر من أي تدخل تشريعي لإيقاف محاكمات جارية طبق الدستور في نطاق الدوائر المتخصصة لما يمثله ذلك من تدخل سافر في سير القضاء وتعد على استقلاليته وخرق خطير للدستور ولمبدأ الفصل بين السلط وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والتي تلزمها بالإيفاء بالالتزام المحمول عليها بملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم وفرض عقوبات عليهم.
خامسا: يستنكر استهداف كتل نيابية لأعمال الدوائر المتخصصة بخطب تنال من استقلاليتها في محاولات للضغط على حسن سير المحاكمات ، كما يعبر في ذات السياق عن رفضه وإدانته لخطاب العنف الذي تتبناه الجهات المستعدية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشبه المحاكمات في إطارها بالمحرقة والدوائر المتخصصة بمحكمة أمن الدولة حال أن تلك الدوائر تبوء اليوم تونس مكانة رفيعة على المستوى المحلي والدولي كدولة تحارب الفساد والإفلات من العقاب للقطع معهما وكمجتمع في طريق التأسيس لدولة القانون واحترام حقوق الانسان واستكمال بناء نظام ديمقراطي ، ويحمل تلك الجهات مسؤولية ذلك الخطاب التحريضي والمضلل ضد القضاة والدوائر الجنائية المتخصصة ، كما يحمل المسؤولية للسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية عن أي تداعيات وخيمة لهذا المنسوب من العنف والازدراء على أمن قضاة الدوائر المتخصصة وعلى سلامة المسار القضائي للعدالة الانتقالية.
سادسا: ينوّه بتعهّد القضاة التونسيين نيابة ومجلسا بقضايا العدالة الانتقالية وباستمرارهم على ذلك للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وبتمسكهم بالتطبيق السليم للقانون وبعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصاتهم حتى قبل إلغاء مذكرة المتفقد العام بوزارة العدل .
سابعا: يحذّر من تعمّد افتعال العراقيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة التي تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه كما يحذر من التداعيات الخطيرة لإضعاف موقع القضاء من خلال محاولة اجهاض الدور الموكول للدوائر المتخصصة في تكريس الممارسات والسوابق القضائية في التصدي لجرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقضايا الفساد وفي ترسيخها تأسيسا لدولة القانون وحماية للنظام الديمقراطي من تكرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تنال من السلم والأمن الاجتماعيين .
ثامنا: يطالب بتوفير أفضل الظروف للدوائر المتخصصة ولقضاتها بتخفيف الأعباء القضائية عنهم حتى يتفرغوا لقضايا الانتهاكات الجسيمة وبتمكينهم من الحوافز المادية المناسبة لحجم العمل الذي يضطلعون به على غرار زملائهم بالأقطاب القضائية المتخصصة وتأمين استقرار عمل الدوائر من خلال استقرار قضاتها وتمكينهم من التكوين المتواصل والجيّد في هذا المجال الجديد من الاختصاص القضائي لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية والتوصل لإنصاف الضحايا أشخاصا وجهات.
تاسعا: يشدد على أن تقوية ودعم واحترام موقع القضاء في هذه المرحلة الانتقالية هو الكفيل بضمان عدم تكرار جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة السليمة والدائمة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون .
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.