الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    توقّف مؤقت للخدمات    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة: أي تدخل تشريعي لإيقاف المحاكمات في نطاق الدوائر المتخصصة تدخل سافر في سير القضاء وخرق خطير للدستور
الشاهد نشر في الشاهد يوم 31 - 10 - 2018

حذرت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الاربعاء 31 أكتوبر من أي تدخل تشريعي لإيقاف محاكمات جارية طبق الدستور في نطاق الدوائر المتخصصة لما يمثله ذلك من تدخل سافر في سير القضاء وتعد على استقلاليته وخرق خطير للدستور ولمبدأ الفصل بين السلط.
وفي ما يلي نص البيان:
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الأخيرة المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية وسير المحاكمات في إطار الدوائر الجنائية المتخصصة وبروز حملة من التهجم والتشويه لعمل تلك الدوائر تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بقصد التشكيك في إجراءات المحاكمة العادلة أمام تلك الدوائر
يوضح
* أن الدوائر الجنائية المتخصصة أحدثت بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في أوت 2014 طبق الفصل 8 من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وطبق دستور الجمهورية الثانية الذي تلتزم الدولة التونسية بمقتضاه بإرساء وتطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
* أن الدوائر المذكورة تنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة زمن الاستبداد من جرائم فضيعة للقتل والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري كما تنظر في الاعتداءات التي أفضت إلى سقوط شهداء الثورة وإصابة جرحاها التي اعتبرت من الانتهاكات الجسيمة والتي تحيل النيابة العمومية الملفات الخاصة بها آليا على الدوائر المتخصصة بعد تلقيها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014.
* أن المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة مرجعيتها معايير المحاكمة العادلة حسب الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومنها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما ومبادئ القانون الدولي التي يعتمدها هذا الميثاق بشكل عام واتفاقية حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري وهي مرجعيات تبوء اليوم القضاء التونسي بواسطة هيئات مستقلة مكانة مرموقة لإنصاف ضحايا الاستبداد وجرحى وشهداء الثورة والتصدي للإفلات من العقاب وحماية المجتمع من تكرار الجرام والانتهاكات التي تقوض السلم والأمن الاجتماعيين وتحول دون بناء دولة القانون وإرساء النظام الديمقراطي.
وفي هذا السياق يهم المكتب التنفيذي أن يذكر ب :
1) أن الفصل 148 نقطة 9 من الدستور ينص على أنه لا يقبل في سياق العدالة الانتقالية الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
2) أن الفصل 23 من الدستور ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن.
3) أن ميثاق روما الذي صادقت عليه تونس سنة 2011 يلزمها بوضع حد لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية ويوجب عليها أن تمارس ولايتها القضائية على المسؤولين على ارتكاب تلك الجرائم ، وأن ذلك الميثاق مثلما نص بالفصل 20 منه على المبدأ الأساسي الذي لا يجيز محاكمة الشخص على نفس الأفعال فإنه يقر في الفقرة الثانية من نفس الفصل استثناء لذلك المبدأ يجيز محاكمة الشخص مرة ثانية إذا كانت الإجراءات اتخذت في المحاكمة الأولى لحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم الانتهاكات الجسيمة أو كانت المحاكمة الأولى لم تتم بصورة تتسم بالاستقلالية أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي (وهي أصول محاكمات تستبعد المحاكم العسكرية من التعهد والحكم في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.)
4) أنه من أهم مرجعيات المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي التي يعتمدها ميثاق روما تلك الواردة بالمجموعة المستوفاة المتعلقة بإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب والتي تنص ب :
– المادة 23 ف2 منها على أنه ” لا يسري التقادم على الجرائم التي تندرج في نطاق القانون الدولي وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها ”
– المادة 26 ب على أنه ” وكون الفرد قد حوكم في وقت سابق لارتكابه جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي فإن ذلك لا يمنع من ملاحقته قضائيا فيما يتعلق بنفس التصرف إذا كان الغرض من الإجراءات السابقة هو اعفاء المعني من المسؤولية الجنائية وإذا لم تكن هذه الإجراءات قد نفذت بصورة مستقلة نزيهة وفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة المعترف بها في القانون الدولي ”
5) أنه مثلما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالفصلين 4 و15 مبدأ شرعية الجريمة المرتبط بمبدأ عدم الرجعية في الزمن فقد فرض تقييدا واستثناء على ذلك المبدأ حتى لا يُستعمل كبوابة للإفلات من العقاب في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من خلال الفصل 15 ف1 من ذلك العهد الدولي الذي نص على أنه “يحاسب الشخص على عمل لم يشكل بالضرورة جريمة بمقتضى القانون الوطني وقت ارتكابه إن كان قد شكل جريمة بموجب القانون الدولي في تلك الفترة”
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:
أولا: يندد بحملات التضليل والمغالطة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بشأن إجراءات المحاكمة العادلة أمام الدوائر المذكورة.
ثانيا: يستنكر استهداف تلك الأطراف للدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالتجريح والتشويه بدعوى تمسكها باختصاص القضاء العادي ، ويؤكد على أن ذلك ليس دفاعا على القضاء العادي الذي لم تدافع عنه تلك الجهات سابقا ولم تحرص على أن يكون له أي دور في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بقدر ما هو مناورة لإسقاط التتبعات على مرتكبي الانتهاكات واجهاضها وضمان افلاتهم من العقاب بإسقاط ضمانات التتبع المكفولة أمام الدوائر المتخصصة طبق الدستور والمواثيق الدولية والتي لا يدفع أمامها باتصال القضاء ولا بسقوط التتبع والعقوبة ولا بعدم الرجعية في الزمن ولا بالعفو باعتبارها استثناءات ضرورية للقواعد العامة لا يمكن بدونها الانتصاف للضحايا.
ثالثا: يستغرب من حملات المناصرة الإعلامية الشعبوية للأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك وتسهيل تطاولهم على القضاء في المنابر الاعلامية والقدح في قرارته واظهارهم للرأي العام بمظهر الضحايا مقابل التغييب التام لعائلات شهداء الثورة ولضحايا الانتهاكات الجسيمة زمن الاستبداد بقصد الضغط على القضاء وعلى سير المحاكمات.
رابعا: يحذر من أي تدخل تشريعي لإيقاف محاكمات جارية طبق الدستور في نطاق الدوائر المتخصصة لما يمثله ذلك من تدخل سافر في سير القضاء وتعد على استقلاليته وخرق خطير للدستور ولمبدأ الفصل بين السلط وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والتي تلزمها بالإيفاء بالالتزام المحمول عليها بملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم وفرض عقوبات عليهم.
خامسا: يستنكر استهداف كتل نيابية لأعمال الدوائر المتخصصة بخطب تنال من استقلاليتها في محاولات للضغط على حسن سير المحاكمات ، كما يعبر في ذات السياق عن رفضه وإدانته لخطاب العنف الذي تتبناه الجهات المستعدية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشبه المحاكمات في إطارها بالمحرقة والدوائر المتخصصة بمحكمة أمن الدولة حال أن تلك الدوائر تبوء اليوم تونس مكانة رفيعة على المستوى المحلي والدولي كدولة تحارب الفساد والإفلات من العقاب للقطع معهما وكمجتمع في طريق التأسيس لدولة القانون واحترام حقوق الانسان واستكمال بناء نظام ديمقراطي ، ويحمل تلك الجهات مسؤولية ذلك الخطاب التحريضي والمضلل ضد القضاة والدوائر الجنائية المتخصصة ، كما يحمل المسؤولية للسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية عن أي تداعيات وخيمة لهذا المنسوب من العنف والازدراء على أمن قضاة الدوائر المتخصصة وعلى سلامة المسار القضائي للعدالة الانتقالية.
سادسا: ينوّه بتعهّد القضاة التونسيين نيابة ومجلسا بقضايا العدالة الانتقالية وباستمرارهم على ذلك للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وبتمسكهم بالتطبيق السليم للقانون وبعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصاتهم حتى قبل إلغاء مذكرة المتفقد العام بوزارة العدل .
سابعا: يحذّر من تعمّد افتعال العراقيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة التي تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه كما يحذر من التداعيات الخطيرة لإضعاف موقع القضاء من خلال محاولة اجهاض الدور الموكول للدوائر المتخصصة في تكريس الممارسات والسوابق القضائية في التصدي لجرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقضايا الفساد وفي ترسيخها تأسيسا لدولة القانون وحماية للنظام الديمقراطي من تكرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تنال من السلم والأمن الاجتماعيين .
ثامنا: يطال بتوفير أفضل الظروف للدوائر المتخصصة ولقضاتها بتخفيف الأعباء القضائية عنهم حتى يتفرغوا لقضايا الانتهاكات الجسيمة وبتمكينهم من الحوافز المادية المناسبة لحجم العمل الذي يضطلعون به على غرار زملائهم بالأقطاب القضائية المتخصصة وتأمين استقرار عمل الدوائر من خلال استقرار قضاتها وتمكينهم من التكوين المتواصل والجيّد في هذا المجال الجديد من الاختصاص القضائي لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية والتوصل لإنصاف الضحايا أشخاصا وجهات.
تاسعا: يشدد على أن تقوية ودعم واحترام موقع القضاء في هذه المرحلة الانتقالية هو الكفيل بضمان عدم تكرار جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة السليمة والدائمة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.