تعتزم الحكومة رفع انتاج النفط الخام، خلال سنة 2019، بنسبة 9,5 بالمائة، ليصل الى 2080 الف طن مقابل توقعات بانتاج 1900 ألف طن، سنة 2018 وزيادة انتاج الغاز الطبيعي إلى 1940 طن مكافئ نفط واستثمار 1700 مليون دينار، في وقت ستحتاج فيه الى استمرار دعم المحروقات بمبلغ يقارب 2100 مليون دينار. وبنت الحكومة برنامجها الاستثماري في قطاع الطاقة، وفق بيانات تضمنها الميزان الاقتصادي لسنة 2019، على عدد من الخطوات من بينها ايجاد صيغ ملائمة مع الجزائر وايطاليا بخصوص أنبوب الغاز العابر للاراضي التونسية وتذليل الصعوبات لتخطي تراجع الانتاج وانجاز حزمة مشاريع طاقية وخاصة مشروع حقل “نوارة “. وأنتجت تونس خلال سنة 2018، زهاء 1900 الف من خام النفط ، أي بتراجع قدره 3,8 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وسط توقعات بأن يبلغ سعر خام النفط في السوق الدولية عتبة 75 دولار وهي فرضية اعتمدتها الحكومة في مشروع الميزانية لسنة 2019. * قطاع الكهرباء يستقطب 1400 مليون دينار على شكل استثمارات * وستعمل الحكومة خلال سنة 2019 وبهدف تطوير انتاج الكهرباء، على انجاز استثمارات بقيمة 1400 مليون دينار مقابل 940 مليون دينار خلال سنة 2018 بفضل دخول القطاع الخاص في انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتتوقع الحكومة دخول حزمة مشاريع طاقية من بينها “مشروع نوارة ” مرحلة الانتاج في جوان 2019، مما سيتيح تغطية الاستهلاك الوطني بنحو 1062 مليون دينار علاوة على انطلاق اشغال مشروع “الصخيرة 1 ” بكلفة 1017 مليون دينار ودخول المحطة الفوطوضوئية “توزر 2 ” حيز الانتاح بقدرة 10 ميغاوات وبكلفة 25 مليون دينار وربط 50 الف منتفع جديد بالغاز المنزلي. وعززت الحكومة توقعاتها في قطاع الكهرباء، انطلاقا من نتائج حققها القطاع خلال سنة 2018، من بينها اختيار 10 مشاريع لانتاج الكهرباء بقيمة 192 مليون دينار واطلاق دعوة ثانية لحزمة مشاريع اخرى بقدرة 70 ميغاواط واصدار طلب عروض لانتاج الكهرباء في اطار لزمات وإنجاز تدقيق طاقي ل350 بلدية. وانطلقت الحكومة، خلال سنة 2018، في انجاز محطة التوربينات الغازية بالمرناقية بقدرة 600 ميغاوات (بكلفة 660 مليون دينار) علاوة على اعلان طلب عروض لانجاز مشروع “الصخيرة 1”.
