تونس 28 اكتوبر 2009 (وات) على بلدان منطقة شمال افريقيا جلب عدد اكبر من شركات النفط خاصة من خلال منح تسهيلات جبائية وتعصير تقنيات الانتاج بشكل يجعلها تتلاءم مع حاجيات السوق الاوروبية التي تعتبر حريفا اساسيا في هذا المجال. وقد تم اطلاق هذه الدعوة من قبل المشاركين في الدورة الرابعة للاجتماع السنوى لقمة شمال افريقيا للنفط والغاز التي انتظمت يوم الاربعاء بالضاحية الشمالية للعاصمة قمرت ببادرة من الشركة البريطانية لانتاج النفط ذو اينارجي اكستشانج. ويهدف هذا الملتقى الى دعم تبادل الخبرات بين مهنيي قطاع الطاقة ومزيد التعريف بفرص الاستثمار التي توفرها منطقة شمال افريقيا في هذا المجال. واكد السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية لدى افتتاح هذا الملتقى ان تونس قد حققت خلال السنوات الاخيرة نتائج هامة في مجال الطاقة. فقد تضاعفت الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات خمس مرات خلال الفترة 2004-2008 اذ تطورت من 500 مليون دينار الى 2700 مليون دينار. ورغم الازمة المالية العالمية قد حافظت الاستثمارات المسجلة سنة 2009 في هذا المجال على مستويات جيدة اذ بلغت حوالي 1900 مليون دينار. كما تم سنة 2008 حفر 38 بئرا للبحث والتنقيب عن النفط مقابل 14 بئرا سنة 2005 وهو ما مكن من تحقيق 20 استكشافا جديد خلال 2005-2008 . وفي مجال الغاز الطبيعي الذى يؤمن حاليا حوالي نصف الموارد الوطنية اشار كاتب الدولة الى ان المشاريع الجارية او المنتظرة في المدى المتوسط على غرار حقل صدر بعل او مشروع غاز الجنوب ستمكن تونس من تحقيق فائض في الغاز الطبيعي قد يبلغ حوالي مليوني طن مكافىء نفط سنة 2012. واضاف كاتب الدولة ان البنية الاساسية في مجال الطاقة ستتعزز بعدة مشاريع تم اقرارها ضمن البرنامج الرئاسي الجديد (2009- 2014) الذى يهدف بالاساس الى انجاز 1400 كلم اضافية من انابيب نقل الغاز الطبيعي كما جاء في المخطط المديرى الذى تم وضعه مؤخرا. وسيمكن تعزيز شبكة النقل من ربط 75 تجمعا سكنيا بالشبكة الوطنية وتطوير عدد الاسر المرتبطة بالغاز الطبيعي الى اكثر من 800 الف سنة 2014 مقابل 530 الف سنة 2009 . كما سيتم تعزيز الطاقة الوطنية لانتاج الكهرباء لتبلغ 5 الاف ميغاوات سنة 2014 مقابل حوالي 3500 ميغاوات حاليا وذلك عبر انجاز محطات توليد جديدة مندمجة الى جانب المشروع التونسي الايطالي الماد الذى يضم الربط بالكوابل البحرية بطاقة نقل تقدر ب 1000 ميغاوات ومحطة كهربائية بطاقة 1200 ميغاوات. وفي ما يتعلق بالنهوض بالتحكم في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ذكر السيد عبد العزيز الرصاع بالتنقيحات المدرجة بالقانون المتعلق بالتحكم في الطاقة في فيفرى 2009 . وابرز ان الهدف من ذلك يتمثل في اقتصاد حوالي 6ر2 طن مكافىء نفط في افق 2014 مقابل 2ر1 طن مكافىء نفط سنة 2009 . وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة استعرض كاتب الدولة الاهداف التي رسمها البرنامج الرئاسي 2009 / 2014 في هذا المجال ولا سيما منها مضاعفة حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الجملي للطاقة خمس مرات سنة 2014 . كما تتمثل الاهداف الاخرى في بلوغ طاقة انتاج ب 550 ميغاوات انطلاقا من الطاقات المتجددة مقابل 115 ميغاوات حاليا ووضع 350 الف متر مربع من اللاقطات الشمسية اضافية في غضون 2014 لتطوير مساحة اللاقطات الشمسية الى 750 الف متر مربع. وبين كاتب الدولة بالمناسبة ان السياسة الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة تدعمت بارساء المخطط الشمسي التونسي للفترة 2010- 2016 بما قيمته 4 مليارات دينار. واضاف ان هذا المخطط يهدف الى انجاز 40 مشروعا في مختلف مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.
