تضاعفت الإستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات خمس مرات خلال الفترة 2004-2008 بحيث تطورت قيمتها من 500 مليون دينار إلى 2700 مليون دينار تونسي. ورغم الأزمة المالية العالمية حافظت الاستثمارات المسجلة سنة 2009 على مستويات جيدة إذ بلغت حوالي 1900 مليون دينار.
وتمّ سنة 2008 حفر 38 بئرا للبحث والتنقيب عن النفط مقابل 14 بئرا سنة 2005 وهو ما مكن من تحقيق 20 استكشافا جديد خلال 2005-2008.
وفي مجال الغاز الطبيعي، يتوقع أن تحقق تونس فائض في الغاز الطبيعي قد يبلغ حوالي مليوني طن مكافىء نفط سنة 2012 بفضل المشاريع الجارية أو المنتظرة في المدى المتوسط على غرار حقل "صدر بعل" أو مشروع غاز الجنوب.
وستتعزز البنية الأساسية في مجال الطاقة بعدّة مشاريع تمّ إقرارها ضمن البرنامج الرئاسي الجديد (2009- 2014) الذي يهدف بالأساس إلى إنجاز 1400 كلم إضافية من أنابيب نقل الغاز الطبيعي.
وسيمكّن تعزيز شبكة النقل من ربط 75 تجمعا سكنيا بالشبكة الوطنية وتطوير عدد الأسر المرتبطة بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 800 ألف سنة 2014 مقابل 530 ألف سنة 2009.
كما سيتم تعزيز الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء لتبلغ 5 آلاف ميغاوات سنة 2014 مقابل حوالي 3500 ميغاوات حاليا، وذلك عبر إنجاز محطات توليد جديدة مندمجة إلى جانب المشروع التونسي الإيطالي الذي يضمّ الربط بالكوابل البحرية بطاقة نقل تقدر ب1000 ميغاوات ومحطة كهربائية بطاقة 1200 ميغاوات.
وفي ما يتعلق بالنهوض بالتحكم في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة تسعى تونس إلى اقتصاد في الطاقة بحوالي 6ر2 طن مكافىء نفط في أفق 2014 مقابل 2ر1 طن مكافىء نفط سنة 2009.
وفي ما يخصّ الطاقات المتجددة استعرض كاتب الدولة الأهداف التي رسمها البرنامج الرئاسي 2009 -2014 في هذا المجال ولا سيما منها مضاعفة حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الجملي للطاقة خمس مرات سنة 2014.
كما تتمثل الأهداف الاخرى في بلوغ طاقة إنتاج ب 550 ميغاوات انطلاقا من الطاقات المتجددة مقابل 115 ميغاوات حاليا ووضع 350 الف متر مربع من اللاقطات الشمسية إضافية في غضون 2014 لتطوير مساحة اللاقطات الشمسية إلى 750 ألف متر مربع.
وتدعمت السياسة الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة بإرساء المخطط الشمسي التونسي للفترة 2010- 2016 بما قيمته 4 مليارات دينار، لإنجاز 40 مشروعا في مختلف مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.
