أكد وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ أنه "من المرجح التمديد في حالة الطوارئ في الفترة المقبلة والاتجاه نحو تطبيقها بكل صرامة"، على حد قوله.وأوضح الوزير ظهر الجمعة، إثر اجتماع المجلس الوطني للأمن بقصر قرطاج، بإشراف الرؤساء الثلاثة، أن "الوضع الأمني الحالي في البلاد، يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ، خصوصا وأنها ليست مطبقة الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص وإنما مطبقة بشكل جزئي". وأفاد بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى الاختيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة والتي قال إنها ستكون "حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان"، مشددا على أن "الأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وأنه لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيا كان، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة"، حسب تعبيره.ومن جهته أشار وزير العدل نذير بن عمو إلى أن اجتماع المجلس الوطني للأمن، أكد على ضرورة "التنسيق بين القرارات المتخذة من مختلف الوزارات، بهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب والتهريب المرتبطين بعضهما البعض". وبخصوص الوضع في المساجد، بين وزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي، أنه تم التباحث في طبيعة الخطاب الديني الذي يمرر في بيوت الله. كما وقع التأكيد على أن يكون هذا الخطاب معتدلا، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع أن "تتحول المساجد لمنابر للتحريض على العنف"، على حد قوله. يذكر أن هذا الاجتماع الأمني، حضره بالخصوص، إلى جانب الرؤساء الثلاثة، كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الدينية والمالية ورئيس أركان الجيوش الثلاثة وكذلك المديرون العامون للأمن. وقد أكدوا بهذه المناسبة على أهمية مراقبة وتأمين حدود البلاد، عبر رفع مستوى التنسيق مع الدول المجاورة ووضع حد لظاهرة التهريب، فضلا عن مناقشة مزيد إحكام التنسيق بين الجيش والحرس والأمن والديوانة، للوصول إلى نتائج أنجع.