شهدت الإستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة تطورا ب 12.15% من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر نوفمبر2018، 128.3 م.د مقابل 114.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 من بينها 74.3% موجهة لغراسة الزياتين بقيمة 95.3 م.د. فيما بلغت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في نشاط تحضير الأرض والجني والحصاد 39.7 م.د، وهو ما يمثل 42.8% من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها في قطاع الخدمات. ويبقى نشاط إستخراج الزيوت الغذائية الخام من أهم أنشطة التحويل الأولي التي تستقطب المستثمرين حيث بلغت الإستثمارات المصادق عليها قيمة 48.1 م.د وهو ما يمثل 87.3% من الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع وتمثلت أغلبها في معاصر بيولوجية. وقد بلغت الإستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات قيمة 663.1 م.د وهو ما يمثل 49.7 % من حجم الإستثمارات المصرح بها إلى موفى شهر نوفمبر من سنة 2018 وحضيت مكونات الميكنة الفلاحية بالنصيب الأوفر حيث تم التصريح باقتناء 2526 جرارا بقيمة 169.9 م.د. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من احداث 5769 موطن شغل قار منها 340 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 4622 موطن شغل قار منها 274 لفائدة أصحاب الشهادات العليا خلال نفس القترة من سنة 2017. وبالنسبة للإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان بلغت قيمة 70.7 م.د مقابل 60.6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017. وفي سياق متصل تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك لتبلغ 19.6% مقابل 12.8% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وستتمتع هذه الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 179.7 م.د وهو ما يمثل 31% من هيكلة تمويل المشاريع. وقد تمت المصادقة على إقتناء 2171 جرارا بقيمة 172.6 م.د و30 آلة حاصدة بقيمة 7.4 م.د و49 آلة جني ثمار بقيمة 2.6 م.د. كما تمت المصادقة على إسناد 75 قرضا عقاريا بقيمة 10.3 م.د مقابل 63 قرضا عقاريا بقيمة 7.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 886 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية. بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر نوفمبر2018، 7783 عملية بقيمة 1332.9 م.د مقابل 9635 عملية بقيمة 1627.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 19.2% من حيث العدد و18.1% من حيث القيمة. ورغم هذا التراجع الطفيف فإنه لا يحجب الدينامكية المسجلة في القطاع الفلاحي نظرا لكون سنة 2017 كانت سنة إستثنائية بإمتياز (صدور القانون والأوامر المرتبطة به وما رافقها من إقبال استثنائي للتمتع بمزايا هذا القانون). وبالرجوع إلى سنتي 2015 و2016 تتأكد لنا حركية القطاع الفلاحي حيث شهد حجم الإستثمار المصرح به نموا ب 61.7% و49.7%على التوالي. وتبرز نتائج الإستثمار المصادق عليه هذا التوجه حيث تمت المصادقة على 4633 عملية استثمار بقيمة 579.5 م.د مقابل 4016 عملية بقيمة 549.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا ب15.4% من حيث العدد وب 5.5% من حيث القيمة.
