بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر أكتوبر 8263 عملية بقيمة 1406.4م.د مقابل 5125 عملية بقيمة 822.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 61.2 % من حيث العدد و71.0 %من حيث القيمة. وقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 2374 عملية بقيمة 391.7 م.د تم التصريح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و5889 عملية بقيمة 1014.7م.د بداية من الأول من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 حيز التنفيذ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وكانت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قد صادقت على 3424 عملية بقيمة 477.2 م.د مقابل3551 عملية بقيمة 464.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة بذلك تراجعا ب 3.6% من حيث العدد وتطورا ب 2.8% من حيث القيمة وستساهم هذه الإستثمارات في إحداث 4067 موطن شغل قار. وتطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 29.6م.د مقابل 22.9 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى تحصل 11 باعثا من المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 على مقررات إسناد امتيازات بقيمة 21.8م.د. في ما بلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 24 م.د مقابل 17.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وتمثلت أغلبها في الزراعات المحمية وزراعة الخضروات وفق النمط الجيوحراري وغراسة الزياتين وتربية الماشية. كما تطورت الإستثمارات في نشاط المعاصر لتبلغ قيمة 26.3م.د مقابل 5.0 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016. مع العلم أن هذه الإستثمارات المصادق عليها ستتمتع بمنح بقيمة 83.7.د وهو ما يمثل 17.6 %من هيكلة تمويل المشاريع. ومثلث منحة تحسين الإنتاجية نسبة 74%من مجموع المنح المصادق عليها ضمن قانون الإستثمار ويعكس ذلك تجاوب الباعثين مع التوجه الهادف إلى تحديث الفلاحة عبر الترفيع في منحة التجهيزات إلى 50 %. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصريح بداية من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ باقتناء 2596 جرار بقيمة 145 م.د. وفي هذا الاطار صادقت الوكالة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 على اقتناء 1341 جرار فلاحي بقيمة 75.9 م.د منها 401 جرار وفق قانون الإستثمار الجديد بقيمة 26.5 م.د وهو ما يمثل 30 % من عدد الجرارات المصادق عليها. كما صادقت الوكالة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 على اقتناء 96 آلة جني الثمار بقيمة 1.4 م.د مقابل 22 آلة خلال نفس الفترة من سنة 2016 بقيمة 0.3 م.د. كذلك تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك لتبلغ 11.5% مقابل 8.7 %خلال نفس الفترة من سنة 2016. هذا وقد تمت المصادقة إلى غاية شهر أكتوبر 2017 على إسناد 55 قرضا عقاريا بقيمة 5.8م د منها 34 قرضا بقيمة 4.6 م.د حسب القانون الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن مبالغ القروض تشمل مصاريف حفر البئر وكهربته.
